أعلن مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة بأنه أصدر قرار بشأن تنظيم وترخيص البيتكوين والعملات الرقمية وشركات الخدمات المتخصصة بها وصرح بأنه سيتم البدء بتطبيقه اعتباراً من 11 يناير 2023 الحالي.
ومن الجدير بالذكر القول بأن هدف القرار هو تنظيم وتطوير التشريعات القانونية لأسواق وشركات البيتكوين والعملات الرقمية ويعمل على ضمان الحقوق والواجبات التي تتعلق بأطراف المعاملات في هذا المجال.
كما يهدف هذا القرار لتنظيم وترخيص مجال العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع النشاطات التي ترتبط بها ومحاربة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
كما يأتي هذا القرار ليدعم جهود البلاد في توفير البيئة المناسبة للاستثمار وجذب الشركات العالمية التي تعمل في مجال استثمارات البيتكوين والعملات الرقمية لتقدم خدماتها في الإمارات العربية المتحدة وحماية المستثمرين والتجار في البيتكوين والعملات الرقمية من الاحتيال والممارسات غير القانونية.
البيتكوين والعملات الرقمية ستخضع للقرار الجديد قريباً:
سيتم العمل بأحكام القانون الجديد في الدولة وسينظم عمل القطاع الخاص بالعملات الرقمية والبيتكوين وكل ما يتعلق بها من خلال المادة رقم 5 من هذا القرار الذي سيتم تطبيقه خلال هذا الشهر من 2023.
ولن تطبق أحكام هذا القرار على تنظيم العملات الرقمية والبيتكوين داخل المناطق المالية الحرة وجميع العمليات المرتبطة بها، وأيضا لن يشمل الأوراق المالية وعقود السلع الرقمية والتي لها أنظمة وقوانين خاصة بها صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
كما ولن يُطبق القرار على الأصول الافتراضية المستخدمة للدفع وتسهيلات مخزون القيمة والتي تخضع لقانون المصرف المركزي، وإدراجها وتداولها واستثمارها في منصات البيتكوين والعملات الرقمية.
أحكام قانون وقرار تنظيم العملات الرقمية والبيتكوين الجديد:
ينص القرار على أنه يُحظر على الأشخاص تقديم خدمات العملات الرقمية والبيتكوين واستثمارها في البلاد دون الحصول على ترخيص وموافقة هيئة الترخيص المحلية حسب الحاجة، فوفق هذا القانون يجب على الشخص الذي يرغب بتقديم خدمات الاستثمار بالعملات الرقمية ليتخذ من الإمارات العربية لمزاولة أعماله التجارية وإضفاء الشكل القانوني المعتمد عند الجهات المعنية بالترخيص والتنظيم.
كما يحظر القرار أي تعاملات مع أشخاص يقدمون خدمات الاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات الرقمية إذا لم يكن مرخصاً وخاضعاً للتنظيم من قبل الهيئات والسلطات المحلية في البلاد.
ويختص القرار بأي مؤسسة أو فرد يقدم خدمات التشغيل وإدارة المنصات التي تعمل في مجال البيتكوين والعملات الرقمية، وتقديم خدمات التداول والاستثمار بها ويساهم في السيطرة على العمل المالي الرقمي والخدمات المتخصصة في الاحتفاظ وإدارة العملات الرقمية.
ولتطبيق القرار ستقوم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بالتحقق من توفر الشروط القانونية عند منح الرخص لمقدمي الخدمات سواء كانوا أشخاص أو شركات، ومن أهم الشروط ألا يكون مقدم الطلب أو أحد الشركاء فيه مدرج في قوائم العقوبات أو قوائم المطلوبين في جرائم الإرهاب وغسيل الأموال داخل الإمارات العربية المتحدة أو المنظمات الدولية المتعارف عليها.
كما تشترط الهيئة على المتقدم للترخيص وفقاً للقرار الجديد ألا يكون لديه أية تحقيقات جنائية داخل الإمارات أو خارجها وألا يكون قد صدر بحقه أية أحكام قضائية في جرائم متعلقة بغسيل الأموال أو الإرهاب أو الممارسات الغير قانونية في الأسواق المالية.
العقوبات التي يفرضها قرار العمل بالعملات الرقمية والبيتكوين:
تشمل العقوبات التي يفرضها القرار الجديد توجيه الإنذارات وإيقاف إدراج وتداول العملات الرقمية بحق الأشخاص والشركات المخالفة كما يمكن للهيئة بحسب القرار إيقاف العمل بجميع التقنيات المقدمة من قبل الأشخاص والشركات مقدمي الخدمات المالية الرقمية واعتماد طرق بديلة حسب الحاجة.
كما يمكن أن تصل العقوبات لمنع تشغيل المنصة الخاصة بمقدم الخدمة المخالف وإيقاف مزاولة نشاطه وإلغاء الترخيص وفق أحكام هذا القانون، ومنع وإيقاف أية أنشطة أو خدمات يتم تقديمها دون ترخيص وتنظيم وفرض غرامات مالية لا تتجاوز عشر ملايين درهم إماراتي على المخالف لأحكام القرار وإحالته للنيابة العامة.
في النهاية سيؤثر مثل هذا القرار على سعر البيتكوين والعملات الرقمية حول العالم حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة على مستوى العالم تفعل قانون لتنظيم وترخيص قطاع العملات الرقمية بجميع مجالاته وتضمن حق الأطراف المتعاملة بها سواء كانوا مقدمي خدمات أو مستثمرين وتجار، مما يجعل الضغط كبيراً على الأسواق حيث يمكن أن تدخل الأسعار في اتجاه عرضي قد يستمر لوقت طويل مما يستدعي الحيطة والحذر واقتناص القرص قصيرة الأجل والإسكالبينج عند تداول البيتكوين والعملات الرقمية.
رانيا جول
رانيا جول الدولة : الاردن خبرة 10 سنوات في التحليل الفني والتقني لاسواق الفوركس والاسهم ولدي الخبرة لكتابة تقارير يومية لجميع الاسهم والعملات والمعادن والنفط والعملات وتغطية أهم الأخبار وأفضل التحليلات للأسواق ، بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2006 الى 2013 ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا العمل المتميز والصرح التعليمي الرائد التداول بسهولة وجعله من الرواد في مجال الفوركس وسوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل تحليل الموجات ، تحليل حركة السوق بناء على الأخبار ، التحليل الفني والتقني وما وراء التحليل وبعض المؤشرات الفنية .