هل التعامل مع العملات الرقمية حرام شرعاً ؟

هناك أقوال مختلفة تتباين حول مدى البيتكوين حلال ام حرام ؟ هل يعتبر التعامل مع العملات الرقمية حرام ؟ و هل هناك جزء منها حلال أم أن كلها حرام؟ و هي أسئلة تتردد كثيراً و تمثل مشكلة كبيرة لدى عدد ضخم من المتعاملين و من خلال هذا التقرير سنعرض الرأي و الأسباب.

رأي دار الإفتاء المصرية

جاءت لدار الإفتاء المصرية عدة استفسارات مختلفة حول أسباب الحرمانية و التي ردت قائلةً : ” أنها لم تقل أن العملات الرقمية حرام على الإطلاق حيث إن الفتوى دائماً ما تتبدل بتبدل المعطيات و الزمان و المكان و الأشخاص، فلو تم تحريمها مسبقاً فهذا لا يعني أنها محرمة دائماً فهناك أوقات تتبدل و تتغير العلل التي حركت من قبل عليها فمثلاً إن كان التحريم مسبقاً بسبب عدم وجود غطاء قانوني يحميها و الآن أصبح موجود غطاء قانوني فهذا يفيد بأنها الآن ليست محرمة.

و كانت دار الإفتاء أصدرت من قبل تحريماً شرعياً بالتعامل بالبيتكوين على وجه الخصوص و لكن ما الأسباب ؟ هيا لنعرفها.

أسباب تحريم البيتكوين مسبقاً

كان التحريم الصادر مسبقاً مبني على عدد من الأسباب المتباينة وهي :
– آثارها السلبية على الاقتصاد و اخلالها بالاتزان السوقي.
– عدم وجود غطاء قانوني و رقابة مالية لها.
– و فيها خروج على أولي الأمر و نزع عدد من اختصاصاتهم.
– ممارسته تؤدي إلى مخاطر عالية على الأفراد و الدول.

 

و تلك هي الأسباب التي تم تحريم البيتكوين لأجلها و هو أمر غير قابل للنقاش و لكن إذا انتفت هذه الأسباب و العلل فذلك سيؤدي بالطبع إلى تغير الفتوى و مع التغيرات التي تطرأ و اعتراف بعض الدول بها كعملة رسمية و بدء وجود غطاء قانوني لها، فبالطبع هذا سيؤثر مستقبلاً على مدى حرمانيتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هل انت متحمس؟ تداول أكثر الأصول المالية انتشارًا في العالم

+ تداول الفوركس مع وسيط متعدد التنظيمات
+ تداول الذهب ، الفضة ، النفط ، الاسهم
+ أكثر من 300 منتج
+ سبريد من 0.2 نقاط
+ منذ عام 1977