اقتصاد السعودية و تطوره في عام 2019

اقتصاد السعودية سينمو  بنسبة 2 بالمائة خلال هذا العام ، حيث اشارت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 على قدرة اقتصاد السعودية على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية الضرورية التي تم اتخاذها العام الماضي.

و بالنظر إلى المستقبل، و بما أن هناك إصلاحات محدودة نسبياً سيجري تطبيقها خلال عام 2019، فذلك يعنى أن الطريق سيكون ممهداً لحدوث انتعاش في اقتصاد السعودية.

اقتصاد السعودية و تاثير خفض الانتاج النفطي

على الرغم من أن ناتج قطاع النفط سيتقلص جزئياً بسبب التزام السعودية باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وشركائها، سيكون هناك نمو في القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة على أساس السنوي.

بحكم ان القطاع غير النفطي استفاذ من السياسة المالية التوسعية، حيث ينتظر أن تسهم  زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20 بالمائة، إضافة إلى مجموعة مميزة من الاجراءات المستهدفة، في المحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي، وبصفة خاصة سيتواصل  تقديم الدعم للمواطنين من خلال حساب المواطن، و ستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، و تمديد علاوة غلاء المعيشة، اضافة الى تخصيص مبلغ 11,5 مليار ريال لمساعدة شركات القطاع الخاص المؤهلة على تحمل أعباء المقابل المالي للعمالة الأجنبية، تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2,3 بالمائة هذا العام، مرتفعاً من 2,1 بالمائة عام 2018.

اقتصاد السعودية و قطاع التمويل و الخدمات

ستكون هناك مساهمات كبيرة متوقعة من قطاعي التمويل و التأمين و خدمات الأعمال و الصناعة غير النفطية، فإلى جانب الزيادات في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، فإن قطاع التمويل سيستفيد من إدراج مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) في كل من مؤشر مورغان ستانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إضافة إلى ذلك فإن القطاع سيجد الدعم من خلال الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج تطوير القطاع المالي، و فيما يتعلق بقطاع الصناعة غير النفطية، تتوقع شركة جدوى أن يكون برنامج تطوير الصناعات الوطنية و الخدمات اللوجستية الذي أُطلق مؤخراً هو المحرك الأساسي للنمو في  هذا القطاع، و بصورة أكثر تحديداً، فإن برنامج تطوير الصناعات الوطنية سيشهد إنفاق 100 مليار ريال خلال عامي 2019 و2020، وهي تمثل ركلة البداية لانطلاق البرنامج.

و هناك توقع بأن ينمو أكبر قطاعات اقتصاد السعودية وهو قطاع النفط، والذي شكّل نسبة 44 بالمائة من الناتج الإجمالي بالقيمة الفعلية في نهاية عام 2018، بنسبة 1,6 بالمائة، مما يؤدي إلى نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة عام 2019، وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يبقى إنتاج الخام السعودي دون تغيير، على أساس السنوي في عام 2019، والذي يعود جزئياً إلى الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك و بعض المنتجين المستقلين، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيتعزز بفضل الارتفاع في إنتاج الغاز و البدء في تشغيل مصفاة جازان، و توقع التقرير أن يرتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 2 بالمائة خلال العام، ويرتفع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 3 بالمائة.

 قطاع التجارة و اقتصاد السعودية

bonus new gray FX AR_1

أوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة نما بنسبة 0,8 بالمائة عام 2018، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بنموه عام 2017، والذي كان عند 0,6 بالمائة، و بالنظر إلى المستقبل، يقول التقرير أنه في ظل رفع كل من المقابل المالي للعمالة الأجنبية و رسوم المرافقين في عام 2019، يتوقع استمرار مغادرة أجانب ذوي أجور أعلى و مرافقيهم، مما يؤدي ليس فقط إلى الإضرار بالإنفاق على السلع الاستهلاكية، بل ستؤثر تلك المغادرة أيضاً في الإنفاق على السلع الكمالية (غير الضرورية)، مع ذلك ينتظر أن يسهم قطاع الترفيه في نمو قطاع تجارة الجملة و التجزئة من خلال برنامج الفعاليات الطموح المخطط تنفيذه خلال العام ، كما تقول الهيئة العامة للترفيه.

قطاع البنية التحتية

قطاع النقل و الاتصالات نما بنسبة 1,7 بالمائة، بفضل اكتمال عدد من المشاريع الجديدة خلال عام 2018، و يتوقع التقرير أن يستفيد هذا القطاع مستقبلاً من النمو في العدد الكلي للمشتركين، خاصة مشتركي خدمة البيانات المتنقلة، حيث ينتظر أن تطلق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شبكة الجيل الخامس بصورة تجارية منتصف عام 2019، كذلك أشار التقرير إلى نمو قطاع العقارات بنسبة 2,2 بالمائة عام 2018، مدعوماً ببرنامج “سكني” الذي تنفذه وزارة الإسكان، و سيكون هذا البرنامج هو المساهم الرئيسي في النمو عام 2019 كذلك.

اما  قطاع التشييد فقد انكمش بنسبة 3,1 بالمائة عام 2018، بعد تراجعه بنسبة 3,3 بالمائة عام 2017، و أشار التقرير إلى تراجع إنتاج الاسمنت و الصلب بنسبة 10 بالمائة و 6 بالمائة على أساس سنوي، على التوالي، خلال عام 2018. و بالنسبة لنمو القطاع في الفترة القادمة، يرى التقرير أن جولة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة في بعض مناطق المملكة، والتي شهدت توقيع عدد كبير من المشاريع، إضافة إلى التطور الذي بدأت تحققه المشاريع العملاقة التي يقوم بتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة، سيؤديان إلى تحقيق انتعاش معتدل للقطاع عام 2019.

 اقتصاد السعودية و سياسة قطاع المال

فيما يتصل بالوضع المالي، هناك توقع  بأن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 66 دولاراً للبرميل، و يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 10,3 مليون برميل في اليوم عام 2019، مما يؤدي إلى إيرادات نفطية بقيمة 625 مليار ريال، والتي تقل بنحو 37 مليار ريال عن الإيرادات المقدرة في الميزانية والتي تبلغ 662 مليار ريال. أما الإيرادات غير النفطية، فتقدر في حدود 313 مليار ريال، نتيجة لذلك يتوقع التقرير زيادة طفيفة في عجز الميزانية ليبلغ 168 مليار ريال، أو ما يعادل 5,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر للعام 2019، ولكن التقرير يرى احتمال أن يتم استخدام المكاسب المتوقعة من برنامج التخصيص، أو العائدات الفعلية من التسويات التي تمت بخصوص الفساد، لضمان التقيد بمستويات العجز المستهدفة.

المراجع :

الاقتصاد السعودي لعام 2019

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.