الهيئة الرقابية الهولندية AFM

تشرف الهيئة الرقابية الهولندية AFMعلى الأسواق المالية والمدخرات والاستثمارات والتأمين والقروض والمعاشات التقاعدية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول ومنظمات المحاسبة وإعداد التقارير المالية. ومن المهم أن يثق المستثمرين ومجتمع الأعمال والحكومة في الأسواق المالية لذا يجب أن تعمل بطريقة واضحة وشفافة وتحقق العدالة.

اقرأ المزيد: مواقع الرقابة والترخيص لشركات الفوركس

الهيئة الرقابية الهولندية AFM:

الهيئة الرقابية الهولندية AFM
الهيئة الرقابية الهولندية AFM

هي أيضاً هيئة الأسواق المالية في هولنداو تأسست عام 2002 بهدف الإشراف على قطاع الأسواق المالية الهولندي بأكمله من ادخار واستثمار وتأمين وقروض وخدمات مالية أخرى. حيث لها كافة صلاحيات التفتيش ومراقبة أوامر التداول ونقل المعلومات وفرض العقوبات في حالة حدوث انتهاكات للقوانين وتصل صلاحياتها إلى فرض غرامات وسحب التراخيص وإلغاء أو رفض التسجيل وتحويل ملفات النزاعات إلى النيابة العامة والمحكمة إن لزم الأمر. والموقع الرسمي للهيئة http://www.afm.nl/.

كما أن الهيئة الرقابية الهولندية هي هيئة إدارية مستقلة لها واجبات وصلاحيات قانونية حيث يعين وزير المالية أعضاء مجلس إدارة الهيئة كما يصادق الوزير على موازنتها وتعديلات النظام الأساسي لنظامها الداخلي.

وبدأت الهيئة الرقابية الهولندية في عامي 2001 و 2000 ثم جاء عام 2002م عاما مخيبا للآمال بالنسبة للمستثمرين ذلك بسبب الانخفاض والأزمة المالية المستمرة حينها في العديد من البورصات بما في ذلك أمستردام وما كان لها من عواقب ملموسة.

بعد ذلك جاءت التطورات السريعة في الأسواق المالية لتعزز أهمية الإشراف وأنظمة إعداد التقارير الداخلية والخارجية الجيدة في المؤسسات فالعام 2002 هو أيضًا عام إدخال اليورو كعملة نقدية في اثنتي عشرة دولة من أصل خمسة عشر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كاملاً.

وفي 2005 تم الانتهاء من إعداد لجنة الإشراف في الهيئة الرقابية الهولندية وفقًا لقانون الخدمات المالية مما وفر أساسًا قويًا للإشراف على تسيير الأعمال. كما تم إحراز تقدم كبير في إعداد قوانين الرقابة والاشراف على منظمات المحاسبة والتداول والإشراف على التقارير السنوية في قطاع السوق المالية.

ومن ثم جاء عام 2013م وهو عام النزاهة للقطاع المالي بالنسبة لـ الهيئة الرقابية الهولندية فهو العام الذي أصبح واضحًا فيه مرة أخرى أن الصدق هو قيمة أساسية يجب العمل عليها بجد في عالم المال والتداول والأعمال. فعلى سبيل المثال أصيب المجتمع في هولندا بالذهول من فضيحة ليبور وتورط المحاسبين الهولنديون في رشوة أجنبية ووجدوا أن موفري بطاقات الائتمان يستخدمون تكاليف باهظة ومخفية بشكل غير معقول في السنوات الأخيرة.

حينها قامت الهيئة الرقابية الهولندية بنهج طرق مختلفة لتشجيع القطاع على مواجهة هذا التحدي المتمثل في التنظيم الذاتي. فقد ناقشوا خطط التحسين المتكاملة الخاصة بهم والطريقة التي يديرون بها مؤسساتهم داخليًا والملفات الشخصية التي يتم توظيف الأشخاص بها فحقق الهيئة الرقابية الهولندية خطوات واسعة في تغيير قدرة المؤسسات المالية.

كما تعمل الهيئة الرقابية الهولندية حالياً كمشرف مستقل على السلوك المالي وتساهم في الرفاه المالي المستدام في هولندا وتسعى جاهدة للوصول لتعزيز وتجديد قوانين الاشراف والرقابة. ففي السابق كانت القوانين تركز بشكل أساسي على مواقف المستهلكين ومدى فهمهم للمنتجات والخدمات المالية.

أما في الوقت الحاضر فالتركيز بشكل متزايد على السلوك المالي وما يفعله المستهلك في الأسواق المالية في النهاية فهناك فرق كبير بين النية والسلوك في نهاية المطاف.

أخيراً: بالإضافة إلى حقيقة أن الهيئة الرقابية الهولندية يمكنها تحقيق العدالة والشفافية والمصداقية من خلال قوانين الرقابة الصارمة الخاصة بها. فإن هذا العمل له أيضًا صلة بالإصلاحات الاجتماعية حيث يساهم دور الهيئة في نهاية المطاف في حماية المستهلكين والمستثمرين والمتداولين والحقوق في الأسواق المالية بشكل أفضل ومنه تحقيق الرفاه والعدالة المجتمعية.

فالأفكار التي تكتسبها الهيئة الرقابية الهولندية من المشكلات التي تحدث في الأسواق المالية والمجتمع على حد سواء ليست فقط الأساس بل هي أركان تحسين وتحديث القوانين الرقابية بشكل مستمر. غير ان الإشراف على الوزارات والمصارف وشركات التأمين لتحسين الخدمات وتوفير المعلومات أو لتنفيذ تغييرات في السياسة المالية والاقتصادية يعمل على تحسين الأداء المالي العام لمؤسسات الدولة الخاصة والعامة ويعطي نتائج مميزة ومتفائلة لمراقبة الشركات والمستهلك التي تجريها الهيئة الرقابية الهولندية على حد سواء كل ستة أشهر كما تلقى هذه الإجراءات اهتمامًا كبيرًا من قبل هذه الأطراف في الأسواق المالية.

اقرأ المزيد:

التعليقات مغلقة.