الهيئة الرقابية اليونانية HCMC

تأسست الهيئة الرقابية اليونانية HCMC بموجب القانون اليوناني وتم تنظيمها من أجل حماية المستثمرين وضمان التشغيل السلس لسوق رأس المال اليوناني والذي يعد رافعة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني في اليونان. كما تتمتع إدارة وموظفو لجنة سوق رأس المال اليونانية بالصلاحيات الرقابية حسب القانونين الأوروبي واليوناني بضمانات للاستقلال التشغيلي والشخصي لإنجاز مهمتها الرقابية على اكمل وجه.

اقرأ المزيد: مواقع الرقابة والترخيص لشركات الفوركس

الهيئة الرقابية اليونانية HCMC:

الهيئة الرقابية اليونانية
الهيئة الرقابية اليونانية

تحمل اسم هيئة سوق المال اليونانية أيضاً وهي عضو في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA  وتعمل في إطارها وتحت رعايتها وهي مسؤولة عن تنظيم عمل سوق المال في اليونان وتنفيذ أحكام قانون رأس المال على الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والتي تشمل شركات الاستثمار وصناديق إدارة رؤوس الأموال وشركات الاستثمار العقاري وشركات الوساطة والخدمات المالية والتداول. والموقع الرسمي للهيئة http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/home.

وتتمتع الهيئة الرقابية اليونانية بالعديد من عقود وبروتوكولات التعاون التي تدعم إنشاء وتنفيذ عملية تقديم المساعدة بين السلطات الإشرافية الدولية من أجل تسهيل أداء المهام الموكلة إليها في رقابة الأسواق المالية.

فبموجب هذه البروتوكولات يمكن تبادل المعلومات السرية المفيدة للسلطات الإشرافية بغرض الإشراف والامتثال للترتيبات المؤسسية المعمول بها. وتسهل بروتوكولات التعاون بين المشرفين من مختلف البلدان التعاون الدولي بين البورصات والشركات والمستثمرين ومقدمي الخدمة الآخرين في سوق المال وبالتالي فهذه البروتوكولات تُعد الخطوة الأولى في تعزيز وتحسين علاقات سوق رأس المال في مختلف البلدان.

وفي سياق تطوير العلاقات الدولية لـ الهيئة الرقابية اليونانية تم التوقيع على بروتوكولات التعاون المتعددة الأطراف التالية:

  • بروتوكول متعدد الأطراف بشأن التعاون بين السلطات الإشرافية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
  • بروتوكول تعاون متعدد الأطراف بين السلطات الإشرافية في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
  • بروتوكول التعاون متعدد الأطراف بين السلطات الإشرافية الوطنية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبين السلطات الإشرافية الوطنية وهيئة الإمارات العربية للمواصفات والمقاييس
  • بروتوكول تعاون متعدد الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين كل من السلطات المختصة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة

فوفقًا للقانون تتمتع الهيئة الرقابية اليونانية بمواردها الخاصة حصريًا ولا يتم تمويلها من ميزانية الدولة حيث يتم إعداد ميزانية الهيئة من قبل مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية.

كما تقدم لجنة الإدارة في الهيئة الرقابية اليونانية تقريرًا عن الأنشطة إلى رئيس البرلمان ووزير المالية اليوناني حيث تتم دعوة رئيس لجنة إدارة الهيئة من قبل اللجنة المختصة في البرلمان لاطلاعها على قضايا سوق رأس المال.

كما أنها أيضًا عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) كما تعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع السلطات الإشرافية الأخرى بشأن تبادل المعلومات السرية والتعاون في الأمور التي تدخل في اختصاصها.

وهي المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ أحكام تشريعات سوق رأس المال كما أن لها دور رئيسي في تشكيل الإطار المؤسسي ذي الصلة بموضوع الرقابة المالية على المستوى الوطني والأوروبي والدولي وتساهم بنشاط في عمل مجلس الاتحاد الأوروبي.

كما تشرف الهيئة الرقابية اليونانية على الكيانات المحلية والأجنبية التي تقدم الخدمات الاستثمارية ومشاريع الاستثمار الجماعي ومديريها وخطط الاستثمار الجديدة والشركات المدرجة من حيث التزامات الشفافية والعروض العامة وأحداث الشركات والنشرات الإخبارية والبيانات ومساهمي الشركات المدرجة فيما يتعلق بالتزامهم بالإعلان عن المساهمات الهامة ومراقبة المعاملات المتعلقة بالتلاعب بالسوق وكذلك معاملات الأشخاص الذين لديهم معلومات مفصلة ومهمة.  كما تراقب التزام الجهات الخاضعة لرقباتها في نشاطات معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الممارسات الاجرامية في الأسواق المالية.

كما تشمل الهيئات التي تشرف عليها الهيئة الرقابية اليونانية الأسواق المنظمة وهيئات التصفية وكذلك أنظمة تعويض المستثمرين وتأمين المعاملات مثل صندوق الضمان. كما تراقب التطورات المحلية والدولية والنشاط البحثي في ​​أسواق رأس المال، وتعد الدراسات عند اللجوء للقضاء وتعتمد المديرين التنفيذيين لسوق رأس المال من حيث كفاءتهم المهنية. وتخدم المواطنين وتتلقى وتتحقق من شكاوى وتظلمات المستثمرين في السوق المالي.

وتتمتع الهيئة الرقابية اليونانية بصلاحية فرض عقوبات وتدابير إدارية من شروط جزائية أو غرامه أو تعليق العمل أو إلغاء الترخيص أو تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة …..الخ على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الخاضعين للإشراف والرقابة والمخالفين للتشريعات الخاصة بسوق رأس المال والتقارير غير المتعلقة برأس المال في حالة وجود أدلة حقيقية على الجرائم الجنائية المتعلقة بسوق المال.

اقرأ المزيد:

التعليقات مغلقة.