تجارة العملات: ثلاث عمليات مختلفة تحمل اسمًا واحدًا

تعبير «تجارة العملات» يُستعمل في العربية للدلالة على ثلاثة أشياء مختلفة قانونيًا وعمليًا، ويُتعامل معها كأنها شيء واحد. وهذه الصفحة تفصل بينها: ما الذي تملكه في كل حالة، ومن يحدد سعرها، وما القواعد المعلنة التي تخضع لها، لأن الإجابة تختلف اختلافًا كاملًا من واحدة إلى أخرى.

ثلاث عمليات مختلفة باسم واحد

الأولى هي صرف نقد ورقي: تعطي الصرّاف أو البنك مبلغًا بعملة وتستلم مبلغًا بعملة أخرى، وتنتهي العملية فور استلامك النقد. والثانية شراء رصيد بعملة أجنبية داخل حساب مصرفي، فيصبح لديك رصيد مقوّم بتلك العملة تستطيع تحويله أو إنفاقه.

والثالثة مختلفة عنهما في جوهرها: التداول بالهامش على زوج عملات لدى وسيط، حيث لا تنتقل إليك ملكية أي من العملتين، وإنما تنشأ علاقة تعاقدية قيمتها مرتبطة بفرق السعر. وهذه الثالثة هي المقصودة عادة حين يُذكر الفوركس في سياق التداول عبر الإنترنت، وهي وحدها التي تُطرح بشأنها أسئلة الرافعة والهامش.

ما الذي تملكه فعلًا في كل حالة

سؤال الملكية هو الفيصل بين الحالات الثلاث، وهو ما يحدد ماذا يبقى لك إذا توقف الطرف الآخر عن العمل. فمن يحمل نقدًا يملك النقد، ومن يملك رصيدًا مصرفيًا يملك مطالبة على بنك خاضع لرقابة مصرفية، ومن يفتح صفقة بالهامش يملك عقدًا مع وسيط ولا يملك عملة أصلًا.

ويترتب على هذا الفارق أثر عملي مباشر: مفاهيم مثل الرافعة المالية وحجم العقد أو اللوت لا معنى لها في حالتي الصرف والرصيد المصرفي، وهي أساسية في الحالة الثالثة وحدها. ومن يقرأ عن هذه المفاهيم ظنًّا أنها تصف صرف العملة يكون قد خلط بين عمليتين لا تجمعهما إلا التسمية.

من يحدد السعر الذي تحصل عليه

الأسعار التي تنشرها المؤسسات الرسمية ليست الأسعار التي تُنفَّذ بها معاملتك، وهذه نقطة تغيب عن أغلب ما يُكتب في هذا الباب. ينص البنك المركزي الأوروبي على أن أسعار الصرف المرجعية لليورو تُنشر لأغراض العلم فقط، وأن استخدامها لأغراض المعاملات أمر غير محبّذ صراحة.

ويوضح البنك المركزي الأوروبي كذلك أن هذه الأسعار تُحدَّث عادة نحو الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا في كل يوم عمل، عدا أيام إغلاق نظام تارجت، وأنها تقوم على إجراء تنسيق يومي بين بنوك مركزية أوروبية يجري عادة نحو الساعة 14:10. أي أنها لقطة زمنية مرجعية، لا سعرًا متاحًا للتنفيذ في أي لحظة.

وعليه فإن السعر الذي تحصل عليه فعلًا يحدده الطرف الذي تتعامل معه: الصرّاف في الحالة الأولى، والبنك في الثانية، والوسيط نقلًا عن مزوّدي السيولة لديه في الثالثة. والفارق بين السعر المرجعي وسعر التنفيذ ليس خطأً في الأول ولا خداعًا في الثاني، بل نتيجة أن كل واحد منهما يقيس شيئًا مختلفًا.

القواعد المعلنة على التداول بالهامش

من بين العمليات الثلاث، التداول بالهامش وحده هو الذي صدرت بشأنه قواعد منتج معلنة موجهة إلى الأفراد. فقد اعتمدت السلطة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق تدابير تدخّل في المنتجات بموجب المادة 40 من لائحة أسواق الأدوات المالية، سارية على عقود الفروقات من 1 أغسطس 2018.

وتشمل هذه التدابير حدودًا للرافعة عند فتح الصفقة تتدرج بحسب تذبذب الأصل: 30:1 على أزواج العملات الرئيسية، و20:1 على أزواج العملات غير الرئيسية والذهب والمؤشرات الرئيسية، و10:1 على السلع عدا الذهب والمؤشرات غير الرئيسية، و5:1 على الأسهم الفردية، و2:1 على العملات المشفّرة.

وتشمل كذلك قاعدة إغلاق عند مستوى هامش موحّد قدره 50 بالمئة من الحد الأدنى للهامش المطلوب على مستوى الحساب، وحماية من الرصيد السالب على مستوى الحساب أيضًا، وحظرًا على الحوافز التي يقدمها مزوّد عقود الفروقات، وتحذير مخاطر موحّد الصياغة.

ويجب الانتباه إلى أن هذه القواعد تخص ولاية قضائية بعينها ولا تنطبق تلقائيًا على أي حساب لدى أي وسيط. فالمرجع هو الكيان الذي يفتح حسابك والجهة التي رخّصت له، وهو ما يجعل التحقق من ترخيص شركة التداول خطوة سابقة على أي حديث عن الشروط.

ما لا يخبرك به المصطلح

لا يخبرك مصطلح «تجارة العملات» بأي من العمليات الثلاث يجري الحديث عنه، ولا بالجهة المنظّمة، ولا بما إذا كنت ستملك عملة أم عقدًا. وهو لا يخبرك كذلك بتكلفة العملية، فلكل واحدة منها تكلفتها الخاصة المعلنة لدى مقدّمها، وهي مكتوبة في شروط الخدمة أو مواصفات الحساب لا في تعريف المصطلح.

ولهذا فإن السؤال العملي ليس «ما هي تجارة العملات» بل «أي عملية من الثلاث أقصد، ومن ينظّمها، وماذا أملك بعدها». ولمن يبحث في الحكم الشرعي تحديدًا فإن الإجابة تختلف باختلاف العملية نفسها، وهو ما يتناوله حكم الفوركس في الشريعة الإسلامية بتفصيل مستقل. ولمن يريد خلفية عامة عن السوق ومكوناته يمكن الرجوع إلى معلومات عن سوق الفوركس.

أسئلة شائعة

هل تجارة العملات هي الفوركس نفسه؟

ليست دائمًا. تعبير تجارة العملات يشمل صرف النقد وشراء الرصيد بعملة أجنبية أيضًا، بينما يشير الفوركس في الاستعمال الشائع إلى التداول بالهامش على أزواج العملات عبر وسيط. والخلط بين الاستعمالين هو سبب أغلب سوء الفهم في هذا الموضوع.

هل أملك العملة عند التداول بالهامش؟

لا. في التداول بالهامش على زوج عملات لا تنتقل إليك ملكية العملة الأساسية ولا عملة التسعير، وإنما تنشأ علاقة تعاقدية مع الوسيط تقوم قيمتها على فرق السعر بين فتح الصفقة وإغلاقها. ولهذا تختلف التزاماتك وحقوقك اختلافًا كاملًا عن حالة من يشتري عملة ويحتفظ بها.

لماذا يختلف السعر الذي أراه في النشرات عن السعر الذي أدفعه؟

لأن الأسعار المرجعية التي تنشرها المؤسسات الرسمية ليست أسعار تنفيذ. ينص البنك المركزي الأوروبي على أن أسعاره المرجعية للعملات تُنشر للعلم فقط وأن استخدامها لأغراض المعاملات غير محبّذ، وتُحدَّث عادة نحو الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا في كل يوم عمل بناء على إجراء تنسيق يومي بين بنوك مركزية أوروبية.

ما حدود الرافعة المالية المفروضة على الأفراد؟

تختلف بحسب الجهة المنظّمة والولاية القضائية. فقد اعتمدت السلطة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق تدابير تدخّل في المنتجات سارية من 1 أغسطس 2018 تحدد للعملاء الأفراد رافعة قصوى قدرها 30:1 على أزواج العملات الرئيسية و20:1 على غير الرئيسية والذهب والمؤشرات الرئيسية، ورافعة أدنى على أصول أخرى. وهذه الحدود لا تسري تلقائيًا على كل وسيط في كل بلد، فالمرجع هو ترخيص الكيان الذي تفتح حسابك لديه.

كيف أعرف أي جهة تنظّم الوسيط الذي أتعامل معه؟

من رقم الترخيص واسم الكيان المذكورين على موقع الوسيط، ثم بمطابقتهما مباشرة على سجل الجهة المنظّمة نفسها. والوسيط الواحد قد يشغّل عدة كيانات في ولايات قضائية مختلفة بشروط وحدود رافعة مختلفة، فالكيان الذي يفتح حسابك هو ما يحدد القواعد المطبّقة عليك لا اسم العلامة التجارية.

مقالات ذات صلة

• ما هو الفوركس
• معلومات عن سوق الفوركس
• شركات التداول المرخصة وكيف تتحقق من الترخيص
• ما هي الرافعة المالية
• حكم الفوركس في الشريعة الإسلامية