تعرف علي الهيئة الرقابية الدانماركية Finanstilsynet

تأسست الهيئة الرقابية الدانماركية Finanstilsynet في 1 يناير 1988 بعد دمج هيئة الإشراف على البنوك ومصارف التوفير وهيئة الإشراف على التأمين.

وفي يناير 1990 تم نقل السلطة الإشرافية لمؤسسات الائتمان العقاري إلى مهام الهيئة الرقابية الدانماركية من وكالة الإسكان الدنماركية. كما ظلت المسؤولية السياسية عن ائتمان الرهن على عاتق وزارة الإسكان وفي نوفمبر 2001 اندمجت وزارة الشؤون الاقتصادية مع وزارة الأعمال والصناعة ، واستقلت الهيئة الرقابية الدانماركية بذاتها في مهام رقابة أسواق المال.

اقرأ المزيد: مواقع الرقابة والترخيص لشركات الفوركس

الهيئة الرقابية الدانماركية   finanstilsynet:

الهيئة الرقابية الدانماركية
الهيئة الرقابية الدانماركية

وتسمى أيضا هيئة الخدمات المالية الدانمراكية Danish FSA وهي جزء من وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارة والقائمة بأعمال أمانة مجلس الأعمال المالية الدانمركية والمجلس الدانماركي للأوراق المالية ومسؤولياتها تشمل التنظيم والإشراف وجمع المعلومات والإحصاءات عن كل المشتركين الماليين في الدانمارك كالبنوك والبورصات والأوراق المالية وشركات الوساطة ومكاتب الخدمات المالية وشركات التأمين ….الخ. والموقع الرسمي للهيئة https://www.finanstilsynet.dk/en.aspx.

كما أنها مسؤولة عن التنظيم والإشراف وجمع إحصاءات المشاركين الماليين في السوق المالي وتشمل البنوك والبورصات والأوراق المالية ووسطاء سوق المال ومؤسسات المقاصة وشركات التأمين وصناديق التقاعد ووسطاء التأمين وشركات الاستثمار وجمعيات الاستثمار وغيرها. وأهدافها الرئيسية هي:

  • تعزيز دور السوق كعامل رقابي من خلال تعزيز الشفافية
  • تكثيف الإدارة في ملف تعريف المخاطر
  • تحسين إمكانيات المستهلكين ومقارنة الأسعار والمنتجات بين الشركات

كما يجب على مجلس إدارة الشركات التابعة لرقابة الهيئة الرقابية الدانماركية التأكد من أن سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة قد تم إعدادها بناءً على ملف تعريف المخاطر المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات ويتضمن موقفًا عامًا بشأن المسائل المهمة المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات.

كما يجب تعديل سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر بناءً على التغييرات في الصورة العامة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي.

ويجب أن تكون الشركة قادرة على توثيق إعداد تحليلات وتقييمات مخاطر تقنية المعلومات الكافية والموثقة جيدًا والتي تدعم التقييم الشامل لمخاطر تكنولوجيا المعلومات كأساس لسياسات وأهداف تكنولوجيا المعلومات كنقطة انطلاق.

حيث تتخذ الهيئة الرقابية الدانماركية نظرة شمولية لمدى تفصيل عمل تحديد مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومعالجتها بشكل كافٍ وأن طريقة ذلك موثقة وتنفيذها وإبرازها في عمل الشركة بحيث يمكن ضمان الجودة والتحقق من التقييمات الفردية بطريقة مرضية.

وتتمثل المسؤولية الأساسية للمجلس التنفيذي لـ الهيئة الرقابية الدانماركية في التأكد من أن المتطلبات والأهداف في سياسة أمن تقنية المعلومات المعتمدة من قبل مجالس إدارة الشركات قد تم وضعها في إجراءات العمل والتعليمات وإجراءات المراقبة والأمن وأن هذه المتطلبات والأهداف يتم تنفيذها وتعمل بشكل فعال. وتراقب الهيئة التقارير المفصلة عن الشركات فيما يخص:

  • إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات وحوكمة تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات وتقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات
  • التخطيط للطوارئ الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واختبار طوارئ تكنولوجيا المعلومات
  • الاستعانة بمصادر خارجية والامتثال للأمر التنفيذي للاستعانة بمصادر خارجية لحل المشكلات
  • تخصيص الحقوق وإدارة الوصول والمنطقية في ضوابط الأصول المالية
  • الأمن المادي وإدارة الأصول المالية
  • تدقيق النظام داخلي وخارجي
  • إدارة التغيير وإدارة المشاريع
  • إدارة وصيانة الشبكات وبرامج النظام
  • الإستراتيجية والتدابير الأمنية ضد الجرائم الإلكترونية

كما تدير الهيئة الرقابية الدانماركية فريق الإدارة التنفيذية الذي يتبع وزير الشؤون الاقتصادية والتجارية حيث تتكون السلطة التنفيذية من مدير عام وثلاثة نواب للمدير العام ويتم تعيين قسم فرعي لكل نائب من مسؤوليات الهيئة.

وكجزء من عملها الإشرافي تتخذ الهيئة الرقابية الدانماركية قرارات مستمرة تستهدف الشركات المالية وكذلك المصدرين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية. كما تعد الهيئة بيانًا قصيرًا بعد كل عملية تفتيش في شركة مالية ويجب نشر البيان على موقع الشركة الإلكتروني المذكور اعلاه ويمكن أيضًا الاطلاع على جميع البيانات التي تخص الهيئة ومهامها وانجازاتها على الموقع الإلكتروني.

حيث تصف البيانات تقييم الهيئة الرقابية الدانماركية للشركات بما في ذلك الأوامر الرئيسية والعقوبات ومعلومات المخاطر التي توفرها الهيئة على أساس عمليات التفتيش التي تقوم بها. فيجب على الشركات المالية نشر الكشوف في موعد لا يتجاوز 3 أيام بعد استلامها.

كما يجوز لـ الهيئة الرقابية الدانماركية أيضًا بين عمليات التفتيش إعداد بيان عام بمعلومات المخاطر أو الأوامر أو العقوبات التي تعتبر ذات أهمية لعملاء الشركة أو المساهمين أو العملاء والمهتمين بالأسواق المالية.

اقرأ المزيد:

التعليقات مغلقة.