حكم الفوركس في الشريعة الاسلامية

0

حكم الفوركس من الامور الدينية التي حصل فيها اختلاف بين الفقهاء ورجال الدين، بحكم انها من القضايا الحديثة و من الأمور المعاصره التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و حصل فيها اجتهاد من العملاء فهناك من أجازها وهناك من لم يجيزها.

حكم تجارة الفوركس و المحاذير الشرعية

حكم تجارة الفوركس و العمل من خلال الحسابات العادية تسقط في الكثير من المحاذير الشرعية التي تحرم الاتجار فيها فمن لا يقدر على تفادي هذه المحاذير الشرعية لا يحل له المضاربة في هذه السوق.

1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه).
2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد.
3- التسويه المتأخره ليوم او يومين.

ملاحظات قبل الدخول في حكم تجارة الفوركس

  • ان الاختلاف بين العلماء وارد في المسائل الفقهية الحديثة ، فمنهم من يرى التحريم درءا للفتنة او للقياس وقد يكون مصيبا في حكمه و قد يكون مخطئا، في كلا الحالتين فهو مأجور و منهم كذلك من يرى الجواز.

هناك واقعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم النبي : {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة} وهنا انقسم الصحابة الى قسمين منهم من صلى العصر في الطريق حينما دخل وقتها، ومنهم من اخر صلاة العصر الى وصوله الى بني قريظة حتى بعد فوات الوقت، وهنا لم يعاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل اقر كلا الطرفين على فعلهما ولم يلم احد.

  • مند بداية الاسلام توجد دائما اختلافات في عدة مسائل فقهية، و معظمها في مسائل الفقه فقط دون العقيدة ، و خصوصا في احكام المعاملات المالية و المصرفية نظرا لتعدد المدارس الفقهية.
  • المنهجية التي يسير عليها علماء بلاد الحرمين يتجلى في درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة والابتعاد عن الشبهات ولكن هذا لا يمنع ان نبحث في المسائل المشتبهة .
  • العلماء يبنون الجواب عبر فهمهم للسؤال فاذا لم يستطع السائل الاحاطة بالمعلومات الكافية من خلال السؤال من اجل ان يفتي بما تبين له فهذا سيكون له وضع فتوى في غير محلها.
  • القائلين بتحريم تجارة الفوركس مبني على مفاهيم غير اصولية او حتى فرعية وانما فقط على قياسات، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله و مناقشتها و توضيحها.
  • القائلين بجواز المتاجرة في العملات الاجنبية اكثر من القائلين بعدم الجوار باكثر من الضعف و ان حججهم اقوى و كذلك الادلة التي اعتمدوها كما انهم فصلوا في المسألة تفصيلا دقيقا.
  • هذه المقالة ليست بفتوى وابرء نفسي و ابرأ موقع التداول بسهولة ايضا من هذا ولكن رأيت ان اسرد اقوال اهل العلم واناقش المسائل بحكم ما استنتجته في هذه السنوات الماضية التي اشتغلت في هذا الميدان.

حكم تجارة الفوركس و العمل بنظام الهامش

ان القائلين بتحريم الهامش الذي يحصل عليه التاجر من الوسيط على انه قرض وان الوسيط تحدث له منفعة فان هذا القرض لا يجوز وهو قرض جر نفع.

القائلين بان الهامش هو قرض لانهم لم يجدوا له (معنى) او مفهوم اخر ، وان رجعنا الى شريعتنا سنجد معاني اخرى لمفهوم الهامش  يمكن ان يكون رهان على سبيل المثال وهو الاقرب عوض القرض.

دعونا في الاول نتطرق لمفهوم القرض والذي عرفه الفقهاء بمجموعة من التعريفات، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)

ومن خلال التعريف نستنبط منه ان القرض يصبح ملكا للمقترض يفعل به ما يشاء، و حين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط و هو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، و لا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال.

و من هنا يتضح لنا ان مفهوم القرض الذي اطلق على الهامش مخالف تمام لمقاصد الهامش و بالتالي لا يصح القياس هنا لانهما امران مختلفان، و كان من الاجدر ان يطلق على الهامش اسم الرهان او الوكالة لانهما الاقرب في الوصف للهامش.

و نظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، و له مسميات متعدده فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) و البعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) و له فتاوى تبيحه، و تبيح التعامل به و من نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!.

و خلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، و اقرب حكم له ان يكون (وكاله و رهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع و الشراء، و بوجود (رهن) و هو الجزء الذى يدفعه المتاجر و يتم حجزه لاستخدام الهامش، و هو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، و هو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر و الله اعلم

الفتاوى التي تجيز التعامل في سوق الفوركس

فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين

و الشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها و سحبها لمزيد من البحث
و مايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، و فهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر و اجازته له مع حصول (المصلحه) ايضا .

جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين

حكم تجارة الفوركس و فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء

على راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

و قد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا [​IMG]
مرفق الفتوى

فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء

بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى

وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى و قد اجاز فضيلته العمل بالهامش و اخذ العموله عليه كذلك
مرفق جزء من نص البحث

بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى

جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى

و هذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى و قد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) و اجاز كل قسم بشروطه المذكوره.
مرفق جزء من نص البحث :

جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى

جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف

و هذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف، و قد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات و تسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر و قد اجازوا ذلك، و اجازوا اخذ العموله بناء عليه و حقيقه هذه الفتوى من اوضح الشروح التى اطلعت عليها
مرفق الفتوى

جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف

جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين

و اخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق و بناء عليه، فيجوز التعامل به، و يجوز اخذ الاجر المحدد و المعلوم مسبقا على ضوءه
مرفق الفتوى

جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين

حكم تجارة الفوركس والتقابض في المجلس 

عرف الفقهاء التقابض لغة على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها و اصبحت فى تصرفى.

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء و التمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس.

و مع تطور ادوات المعاملات الماليه، و تباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه و الحمد لله، و على رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، و كذلك مجمع الفقه الاسلامى، و مجموعه كبيره من العلماء، و هناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا و منها الهاتف و الفاكس و الانترنت و القيد المصرفى و الشيك المصدق و غيرها من الادوات الحديثه.

فتوى لسماحه الشيخ/عبدالعزيز ال شيخ

هذه فتوى لسماحه الشيخ/عبدالعزيز ال شيخ و قد اجاز سماحته التقابض عبر الوسائل الحديثه، بل اجاز حصول التقابض بمجرد (القبول) بنعم، والحمد لله

القبض يدا بيد
فتوى عبد العزيز ال الشيخ في حكم القبض يدا بيد

فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد في حكم تجارة الفوركس

وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، و فضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، و كان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، و هما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) و الذى شرحته سابقا الحمد لله .
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، و هما هنا يجيزان ذلك ايضا، و الحمد لله.

فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد
فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى

و هذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى و قد اجاز فضيلته القبض الحكمى، و الحقه بالقبض الحقيقى
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى

فتوى فضيله الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد الماجد

و هذه فتوى فضيله الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد الماجد
و قد بين فضيلته جواز التقابض عبر الوسائل المصرفيه الحديثه، و اجاز كذلك تأخر التقابض الى يومين عمل او ثلاثه، و هذا الاختيار متوافق تماما مع ماجاء فى فتوى للمجمع الفقهى 

فتوى فضيله الشيخ الدكتور خالد بن محمد الماجد
فتوى فضيله الشيخ الدكتور خالد بن محمد الماجد

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور العلامه/ يوسف بن عبدالله القرضاوى

وهذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور العلامه/ يوسف بن عبدالله القرضاوى
وقد اجاز فضيلته القبض (العرفى) اى الحكمى، واعتبره متحقق شرعا، واجاز كذلك التأخر فى القبض الى يومين عمل حسبما تقتضيه المصلحه 

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور العلامه/ يوسف بن عبدالله القرضاوى
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور العلامه/ يوسف بن عبدالله القرضاوى

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين

و هذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
و قد اجاز فضيلته القبض عن طريق القيد المصرفى (القيد الحسابى)، وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه

هذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه
و قد اجاز فضيلته التقابض من خلال البورصه عبر شاشات الكمبيتور، و اعتبره مجلس العقد 

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه

التسويه المتأخره ليوم او يومين و حكم تجارة الفوركس

فقهاؤنا الافاضل عرفوا معنى التسوية على انه : دخول المبلغ في حساب المشتري، و دخول العوض في حساب البائع، و تمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، و انهاء ذمة طرفى العقد.

والفرق بين التسوية و بين القبض

فالقبض يعنى: “استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به”
والتسويه تعنى: “انهاء المعامله فى جميع اطرافها، و تسليم الصفقه و اتمامها”

و مع هذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، و هو المعنى الاول و الطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصة باطراف العملية الاخرين و هم الوسيط و البنك و من يدخل فى حكمهم، و الحديث طبعا عن المتاجرة في العملات.

اشتراط التسويه و المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟

المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: “حفظ المال”، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر 

فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ و مالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال

عندما نربط و نقارن بين (التقابض) و ماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك و خلافه، فان هذا يقيد وي كتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، و يظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، و التى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله.

و هذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك و بين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، و ذلك لظروف قاهره و خارجة عن ارادة هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، و اختلاف التوقيت، و عدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، و هو راى اغلب العلماء و الباحثون فى هذا المجال و الحمد لله.

شركات الوساطة و طريقة التسوية

اغلب شركات الوساطه العاملة فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى

تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق) 
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه

ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا 
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

فتح  حساب تداول اسلامي  

قد يعجبك ايضا

اترك رد