حكم الفوركس في الشريعة الإسلامية

حكم الفوركس من الأمور الدينية التي حصل فيها اختلاف بين الفقهاء ورجال الدين، بحكم أنها من القضايا الحديثة، ومن الأمور المعاصره التي لم تكن على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم-  حصل فيها اجتهاد من العملاء فهناك من أجازها، وهناك من لم يُجزها.

وهذا لا يعني أن حكم الفوركس محرم على الإطلاق فلابد من أننا سمعنا عن الكثير من الشركات التي تقدم  حسابات تداول إسلامية و تُعرف أيضًا باسم حسابات التبادل المجانية  للعملاء الذين لا يستطيعون كسب أو دفع فائدة بسبب تحريمها أو ما يُعتد عنها في الاسلام. حيث يتوفر خيار السواب المجاني على كل من أنواع الحسابات Raw Spread و Standard على منصات  MT4  و MT5 و cTrader. هنا يأتي الالتزام دينياً والاستفادة من أفضل شروط التداول. وتُقدم حسابات التداول الإسلامية بنية تحتية متطورة للتداول وسرعات تنفيذية تمكن المتداولين من اكتساب ميزة تنافسية.

اقرأ ايضا : ما هو الحساب الاسلامي بالفوركس

حكم تجارة الفوركس والمحاذير الشرعية

حكم الفوركس

حكم الفوركس والعمل من خلال الحسابات العادية تسقط في الكثير من المحاذير الشرعية التي تحرم الاتجار فيها فمن لا يقدر على تفادي هذه المحاذير الشرعية لا يحل له المضاربة في هذه السوق.

1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه).
2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد.
3- التسويه المتأخره ليوم او يومين.

ملاحظات قبل الدخول في حكم تجارة الفوركس

  • إن الاختلاف بين العلماء وارد في المسائل الفقهية الحديثة، فمنهم من يرى التحريم درءًا للفتنة، أوللقياس وقد يكون مصيبًا في حكمه وقد يكون مخطئًا، في كلا الحالتين فهو مأجور و منهم كذلك من يرى الجواز.

هناك واقعة في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم- حيث قال لهم النبي :{لا يصلينّ أحدكم العصر إلاّ في بني قريظة} وهنا انقسم الصحابة الى قسمين منهم من صلى العصر في الطريق حينما دخل وقتها، ومنهم من أخر صلاة العصر حتى وصوله إلى بني قريظة، حتى بعد فوات الوقت، وهنا لم يعاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أقر كلا الطرفين على فعلهما ولم يلم أحد.

  • مند بداية الإسلام توجد دائمًا اختلافات في عدة مسائل فقهية، و معظمها في مسائل الفقه فقط دون العقيدة، وخاصًة في أحكام المعاملات المالية والمصرفية نظرًا لتعدد المدارس الفقهية.
  • المنهجية التي يسير عليها علماء بلاد الحرمين يتجلى في درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والابتعاد عن الشبهات ولكن هذا لا يمنع أن نبحث في المسائل المشتبهة.
  • العلماء يبنون الجواب عبر فهمهم للسؤال فاذا لم يستطع السائل الاحاطة بالمعلومات الكافية من خلال السؤال من أجل أن يفتي بما تبين له فهذا سيكون له وضع فتوى في غير محلها.
  • القائلون بتحريم تجارة الفوركس مبني على مفاهيم غير أصولية أو حتى فرعية، وإنما فقط على قياسات، وهذا يدعونا للتعمق أكثر فى هذه المسالة ومناقشتها و توضيحها.
  • القائلين بجواز المتاجرة في العملات الأجنبية أكثر من القائلين بعدم الجوار بأكثر من الضعف، وأن حججهم أقوى وكذلك الأدلة التي اعتمدوها، كما أنهم فصَّلوا في المسألة تفصيلًا دقيقًا.
  • هذه المقالة ليست بفتوى وأبرئ نفسي، وأبرئ موقع التداول بسهولة أيضًا من هذا، ولكن رأيت ان أسرد أقوال أهل العلم وأناقش المسائل بحكم ما استنتجته في هذه السنوات الماضية التي اشتغلت في هذا الميدان.

حكم تجارة الفوركس والعمل بنظام الهامش

  • إن القائلين بتحريم الهامش الذي يحصل عليه التاجر من الوسيط على أنه قرض وأن الوسيط تحدث له منفعة فإن هذا القرض لا يجوز وهو قرض جر نفع.
  • القائلون بأن الهامش هو قرض لأنهم لم يجدوا له (معنى) أو مفهوم آخر، وإن عدنا الى شريعتنا سنجد معانٍ أخرى لمفهوم الهامش  يمكن أن تكون رهان على سبيل المثال وهو الأقرب عوض القرض.
  • دعونا في الأول نتطرق لمفهوم القرض والذي عرفه الفقهاء بمجموعة من التعريفات، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وأيضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
  • ومن خلال التعريف نستنبط منه أن القرض يصبح ملكًا للمقترض يفعل به ما يشاء، و حين نأتى لمقارنة القرض مع مفهوم (الهامش)، فإننا نجد اختلافًا كبيرًا جدًا بين الأمرين.
    فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجرة فى السلعة المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض أو التصرف به فى غير هذا المجال.
  • و من هنا يتضح لنا أن مفهوم القرض الذي أطلق على الهامش مخالف تمام لمقاصد الهامش، وبالتالي لا يصح القياس هنا؛ لأنهما أمران مختلفان، وكان من الأجدر أن يطلق على الهامش اسم الرهان أو الوكالة لأنهما الأقرب في الوصف للهامش.
  • و نظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكة العربية السعودية، و له مسميات متعدده فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد أو سقف ائتمانى)، وله فتاوى تبيحه، و تبيح التعامل به و من نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!.
  • و خلاصه القول أن تكييف الهامش على أنه (قرض) قد خالف الأولى، وأقرب حكم له أن يكون (وكالة ورهن) حيث إن المتاجر يتوكل على أموال البنك عبر الوسيط بالبيع و الشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الأقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، و هو الأقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم.

الفتاوى التي تجيز التعامل في سوق الفوركس

فتوى لسماحة الشيخ/ عبدالله بن جبرين

و الشيخ قد أجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهورة فى سنه 1425هـ، ثم إنه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
و مايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الأصل الفقهي) فى تكييف الهامش على أنه وكالة، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر وإجازته له مع حصول (المصلحة) أيضًا.

جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين

حكم تجارة الفوركس و فتوى الهيئة الشرعية بالراجحي لمجموعة من العلماء

على رأسهم سماحة الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحة الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسة من العلماء الأجلاء حفظهم الله

و قد اجازت الهيئة إقراض العميل لشراء العملات، وأجازت أخذ (عمولة) بقصد الوكالة أيضًا
مرفق الفتوى

فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء

بحث بخصوص الهامش، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى

وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى وقد أجاز فضيلته العمل بالهامش وأخذ العمولة عليه كذلك مرفق جزء من نص البحث​.

بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى

جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى

و هذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى، وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) وأجاز كل قسم بشروطه المذكوره.
مرفق جزء من نص البحث:

جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى

جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلامية بالقدس الشريف

و هذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الإسلامية بالقدس الشريف، و قد بينوا وفقهم الله أن الهامش هو بالأصل تمويلات وتسهيلات يكون لها إذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر، وقد أجازوا ذلك وأجازوا أخذ العمولة بناءً عليه، وحقيقة هذه الفتوى من أوضح الشروح التى اطلعت عليها.
مرفق الفتوى

جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف

جزء من فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ على محيى الدين

و اخيرًا، هذا جزء من فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ على محيى الدين وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف أن الهامش هو (وكالة) كما ذكرت بالسابق وبناء عليه، فيجوز التعامل به، و يجوز أخذ الأجر المحدد والمعلوم مسبقًا على ضوئه.
مرفق الفتوى

جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين

حكم تجارة الفوركس والتقابض في المجلس 

عرف الفقهاء التقابض لغة على أنه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض أيضًا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها و أصبحت فى تصرفى.

والقبض فى الإصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفًا حسيًا أو معنويًا فيما تعارف عليه الناس.

و مع تطور أدوات المعاملات المالية، وتباعد طرفى العقد أو السلعة، فقد أجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثة والحمد لله، و على رأس هؤلاء العلماء سماحة مفتى عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز آل شيخ، و كذلك مجمع الفقه الإسلامي، و مجموعة كبيرة من العلماء، و هناك في الحقيقة شبه إجماع بجواز التقابض عبر عدد من الأنظمة المعروفة حاليًا ومنها الهاتف، والفاكس، والإنترنت، والقيد المصرفى، والشيك المصدق، وغيرها من الأدوات الحديثة.

فتوى لسماحة الشيخ/عبدالعزيز آل شيخ

هذه فتوى لسماحة الشيخ/عبدالعزيز ال شيخ و قد أجاز سماحته التقابض عبر الوسائل الحديثة، بل أجاز حصول التقابض بمجرد (القبول) بنعم، والحمد لله.

القبض يدا بيد
فتوى عبد العزيز ال الشيخ في حكم القبض يدا بيد

فتوى الهيئة الشرعية لبنك البلاد في حكم تجارة الفوركس

  • وهذه فتوى الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وهم:
    فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
    فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
    فضيلة الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
    فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
    علمًا بأن الفتوى مقتبسة بالنص من فتوى مجمع الفقه الإسلامى

أرجو ملاحظه أن فضيلة الشيخ يوسف الشبيلى، و فضيلة الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجرة فى سوق العملات، وكان من ضمن الأسباب عدم حصول التقابض، و هما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) و الذى شرحته سابقًا الحمد لله.
2- أيضًا هما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجرة، وهنا يجيزان ذلك أيضًا، والحمد لله.

فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد
فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد

فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى

وهذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن أحمد العليوى وقد أجاز فضيلته القبض الحكمى، و الحقه بالقبض الحقيقى.
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى
فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى

فتوى فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد الماجد

و هذه فتوى فضيله الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد الماجد
وقد بين فضيلته جواز التقابض عبر الوسائل المصرفية الحديثة، وأجاز كذلك تأخر التقابض إلى يومين عمل أو ثلاثة، وهذا الاختيار متوافق تمامًا مع ما جاء فى فتوى للمجمع الفقهي.

فتوى فضيله الشيخ الدكتور خالد بن محمد الماجد
فتوى فضيله الشيخ الدكتور خالد بن محمد الماجد

فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة/ يوسف بن عبدالله القرضاوى

وهذه فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة/ يوسف بن عبدالله القرضاوى
وقد أجاز فضيلته القبض (العرفى) أي الحكمى، واعتبره متحقق شرعًا، وأجاز كذلك التأخر فى القبض إلى يومين عمل حسبما تقتضيه المصلحه.

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور العلامه/ يوسف بن عبدالله القرضاوى
فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة/ يوسف بن عبدالله القرضاوي

فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ علي محيي الدين

و هذه فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ علي محيي الدين
وقد أجاز فضيلته القبض عن طريق القيد المصرفى (القيد الحسابى)، وهو اختيار مجمع الفقه الإسلامي.

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ علي محيي الدين

فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه

هذه فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه
و قد أجاز فضيلته التقابض من خلال البورصة عبر شاشات الكمبيتور، و اعتبره مجلس العقد.

فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه
فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه

التسوية المتأخرة ليوم أو يومين وحكم تجارة الفوركس

فقهاؤنا الأفاضل عرَّفوا معنى التسوية على أنها: دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، و تمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، و إنهاء ذمة طرفى العقد.

والفرق بين التسوية و بين القبض:

فالقبض يعنى: “استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به”
والتسوية تعنى: “إنهاء المعاملة فى جميع أطرافها، وتسليم الصفقة وإتمامها”

و مع هذا التعريف يتضح لنا أن التقابض أو القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الأول والطرف الرئيسى فى هذا الأمر
بينما (التسوية) خاصة بأطراف العملية الآخرين وهم الوسيط، والبنك، ومن يدخل فى حكمهم، و الحديث طبعًا عن المتاجرة في العملات.

اشتراط التسوية والمحظور الشرعي من انتهاك ذلك؟

المعروف أن النقد يتاثر بعوامل عديدة جدًا، كالأخبار مثلًا، وأيضًا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الأمور وتأخر التسوية قد يحدث معه (اختلاف) أو تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدًا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض أطراف العملية أو الصفقة، وأحد أصول الشريعة التي قامت عليها هو: “حفظ المال”، ومن هنا جاء التشريع بالتسوية؛ لأنه بدون ذلك قد يقع الضرر

فكيف يتم تجاوز هذا الأمر؟ ومالذى يحدث (فعليًا) في أسواق المال

  • عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفي كالقيد أو الشيك وخلافه، فإن هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الأطراف بسعر معين، و يظل هذا السعر قائمًا حتى تتم التسوية بين جميع الأطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن أى ارتفاع أو انخفاض فى سعر العملة.
  • وهذا ما جرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الأطراف العاملة فى مجال الصرف، و ذلك لظروف قاهرة وخارجة عن إرادة هذه الأطراف، مثل تباعد المسافات، و اختلاف التوقيت، و عدم تواجد بعض الأطراف الأخرى أو إغلاقها لهذه الأسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسوية، و هو رأى أغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله.

شركات الوساطة وطريقة التسوية

أغلب شركات الفوركس العاملة فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسوية.

  • الطريقه الأولى:

تقوم بالتسوية (داخليًا)، بين عقود عملائها المختلفة، لأنها (صانع سوق).
ومثال ذلك: لديها مائة مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسوية بين طرفى العملية، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسوية، مما يسهل ويعجل بموضوع التسوية، وفى كثير من الأحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدًا نسبة لإجمالى المبلغ.

  • الطريقة الثانية:

أن يقوم الوسيط بربط العميل مباشرة مع البنك، عبر طريقتين أيضًا.
أحدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والآخر النظام المباشر (كورنيكس).

ملحوظة: تم تجميع الأحكام على أساس الاجتهاد الشخصي للكاتب لحكم الفوركس طبقًا  للآراء الفقهية المختلفة.

إن تحرى المسلم عن المعاملات التي يرى فيها شبه لو بسيطة بين الحلال والحرام، لهو أمر عظيم يشعر بالفخر، ومن هذا المنطلق نريد أن نذكر زورنا الكرام أننا لا نملك الفصل في أمر  من أمور الدين، وإنما نرد الأمر إلى أهل العلم، وهو ما حدث بالفعل، قمنا أعلاه بسرد فتاوى، وآراء من كبار الهيئات الإسلامية التي يعتد بها في العالم الإسلامي، ومن كبار علماء المسلمين، منهم من درس وتخرج في أكبر مرجعية إسلامية، وهو يوسف القرضاوي الذي درس وتخرج في الأزهر الشريف، وغيرهم من العلماء الذين ذكرناهم أعلاه.

اقرأ المزيد: