شركة التداول في السعودية: من يرخصها وكيف تتحقق من ترخيصها

شركة تداول في السعودية: من يرخصها؟ الجواب في سطر واحد هو هيئة السوق المالية، وهي التي تصدر الترخيص وتعلنه على صفحتها، محددا فيه الشركة والنشاط.

وهذا هو الفحص الذي يسبق كل مقارنة. شركة مرخصة وأخرى غير مرخصة لا يفصل بينهما مستوى الخدمة. ما يفصل بينهما وجود جهة ترجع إليها إن اختلفتما.

كل ما ورد في هذه الصفحة مأخوذ من صفحة الهيئة نفسها بتاريخ اطلاع مكتوب في الجدول أدناه. وما لم يرد فيها لا يرد هنا.

الجهة التي ترخص شركات التداول في السعودية

هيئة السوق المالية هي الجهة المنظمة للسوق المالية في السعودية. والنظام الذي تستمد منه صلاحيتها في الترخيص وفي الرقابة هو المذكور في الجدول أعلاه بمرسومه وتاريخه ولوائحه.

ومعنى ذلك عمليا أن الترخيص قرار تصدره هيئة السوق المالية وحدها دون غيرها في السعودية، فهي من يرخّص شركات التداول ومن لا يرخّص ويخرج القرار في إعلان يحمل اسم الشركة والنشاط المرخص لها. الشركة لا تمنحه لنفسها، ولا تبيعه لها جهة خاصة.

ولذلك يبدأ القارئ من مصدر الهيئة، فيبحث فيه عن اسم الشركة. أما الشعار المرسوم على الموقع فتصميمه لا يكلف شيئا ولا يخضع لأحد.

لكل نشاط ترخيصه، والفرق يهمك

الترخيص في السوق المالية يصدر لنشاط لا لشركة على إطلاقها. وهيئة السوق المالية تذكر النشاط في إعلانها، ومن أمثلته نشاط الاستشارات، وهو نشاط مستقل له ترخيصه الخاص.

وللأمر أثر عملي مباشر. شركة مرخصة في نشاط الاستشارات لم تحصل بذلك على ترخيص في نشاط آخر، والمتعامل معها في غير نشاطها المرخص يتعامل خارج ما رخصته الهيئة، ولو كان اسم الشركة نفسه واردا في إعلان رسمي.

ومن هنا يأتي الفحص الثاني بعد الاسم: أن يكون النشاط المذكور في إعلان الهيئة هو النشاط الذي تنوي التعامل فيه أنت. اسم مطابق ونشاط غير مطابق نتيجته أن الترخيص لا يغطي علاقتك.

كيف تقرأ إعلان الترخيص وتتحقق من شركة بعينها

إعلان الترخيص عند هيئة السوق المالية نص قصير، وفيه ثلاثة أشياء تهم القارئ: اسم الشركة كاملا، والنشاط المرخص، والإشارة إلى النظام واللوائح التي صدر القرار بموجبها.

الاسم الكامل هو موضع الخطأ الأكثر شيوعا. الاسم التجاري في الإعلان والتطبيق قد يختلف عن اسم الكيان في الإعلان الرسمي، والمطابقة تكون بالاسم الكامل كما هو مكتوب في اتفاقية العميل، لا بالاسم المختصر.

والفحص يتم على مصدر الهيئة نفسه لا على صفحة تنقل عنها، وهي خطوات واحدة عند كل جهة منظمة تعلن تراخيصها مهما اختلف البلد. الصفحة الناقلة قد تكون قديمة وقد تكون ناقصة، وليست هي الجهة التي يرجع إليها أحد عند الخلاف.

وإن لم يظهر الاسم في المصدر الرسمي فالنتيجة واضحة بلا اجتهاد: لا يوجد ما يثبت الترخيص في السعودية. وقد تكون الشركة مرخصة في بلد آخر، وهيئة السوق المالية لا تنظر في ذلك الترخيص ولا تعلنه، إذ لكل جهة منظمة قائمتها المعلنة، وعندها تكون الجهة التي تنظر في شكوى العميل جهة في ذلك البلد لا في السعودية.

ويبقى سؤال يسبق كل ذلك عند كثير من القراء: الشركة التي تعلن في السعودية وتقبل عملاء منها، هل هي بالضرورة مرخصة فيها؟ الجواب لا. الإعلان لا يصنع ترخيصا، ووجود واجهة عربية وخدمة عملاء بالعربية لا يصنعه كذلك.

كثير من الشركات تعمل بترخيص صادر من خارج السعودية، ولكل جهة منظمة إعلانها ومصدرها كما تفعل هيئة الأوراق المالية في الإمارات. الترخيص الخارجي قائم في بلده، لكن أثره العملي أن الجهة التي تنظر في شكواك تقع في ذلك البلد، وبلغته وبإجراءاته وبمواعيده هو.

إفصاح إعلاني: بعض الروابط في هذه الصفحة روابط شراكة تسويقية، وقد نتقاضى عمولة إن فتحت حسابًا عبرها، بلا تكلفة إضافية عليك، وبلا أثر على ما هو مكتوب أعلاه.

ومن الشركات من ينشر كيانه ورقم ترخيصه والجهة التي أصدرته في صفحة معلنة يقرؤها العميل قبل الإيداع، ومنها شركة تنشر كيانها ورقم ترخيصها وجهته علنًا — والفحص يبقى على مصدر الجهة المنظمة لا على الصفحة الناقلة، كما في هيئة السوق المالية.

وهذا كله يظهر يوم يقع خلاف لا قبله. ما دام كل شيء يسير فلا أحد يسأل عن مكان الجهة المنظمة. وحين يتأخر سحب أو يقفل حساب فجأة، يصير موقع تلك الجهة هو السؤال الوحيد الذي يهم.

لماذا لا تجد هنا ترتيبا لأفضل شركة

النية التي جاءت بها إلى هنا غالبا هي البحث عن ترتيب لأفضل شركة. وهذه الصفحة لا تعطي ترتيبا، والسبب أن الترتيب لا يقاس على شيء يستطيع القارئ فحصه بنفسه.

ما يمكن فحصه هو وجود الاسم في مصدر الهيئة، ومطابقة النشاط المرخص لما ستتعامل فيه، ووجود عقد مكتوب تقرؤه قبل التوقيع، وهذه الثلاثة هي ما يُتحقق منه في الهيئة قبل الإيداع. هذه ثلاثة يفحصها القارئ بنفسه في دقائق، ونتيجتها لا تتغير باختلاف من كتب الصفحة.

أما الأفضلية فتعتمد على ما يخصك أنت: حجم ما تنوي إيداعه، والأدوات التي تريدها، وقربك من خدمة عربية تفهم مشكلتك. من يرتب لك هذه العناصر ترتيبا واحدا للجميع يرتب في الحقيقة أولوياته هو.

ويغفل كثيرون عن بند ثالث: حماية أموال العملاء. الجهة المنظمة في بلد ما قد تشترط فصل أموال العميل عن أموال الشركة، وقد لا تشترطه جهة أخرى. والشرط يقرأ في نصوص تلك الجهة لا في صفحة الشركة.

ولهذا يحتل سؤال من يرخص موضعه الأول. هو السؤال الذي يحدد ما الذي يلزم الشركة به أحد، وما الذي تفعله بمحض اختيارها ويمكنها التوقف عنه في أي وقت بلا مساءلة.

متى لا تناسبك هذه الصفحة

من يريد اسم شركة جاهزا يفتح حسابا عندها اليوم لن يجد ذلك هنا. الصفحة تعطي الطريقة التي يصل بها إلى الاسم بنفسه، وهذا اختيار معلن لا نقص في المادة، وثمنه دقائق يقضيها القارئ مرة واحدة قبل أن يودع.

وهي كذلك لا تناسب من يبحث عن أرقام العمولات أو الفروق السعرية. هذه الأرقام تتغير عند كل شركة وبين حساب وآخر، وتقرأ في العقد عند الشركة نفسها في يوم قراءتك لا في صفحة كتبت قبل شهور.

يبقى تنبيه لمن يستعجل. الرافعة المالية تزيد حجم التعرض على حجم الرصيد، وزيادة التعرض تعني أن خسارة صغيرة في السعر قد تأخذ جزءا كبيرا من المال المودع، وقد تأخذه كله.

أسئلة شائعة

هل يكفي أن أرى كلمة مرخصة مكتوبة على موقع الشركة؟

لا يكفي. الكلمة تكتب على أي موقع بلا كلفة، والذي يثبت شيئا هو ورود اسم الشركة الكامل في مصدر الجهة المنظمة نفسها. الشركة طرف في العلاقة، والجهة طرف خارجها، ولذلك يؤخذ الجواب من الجهة لا من الشركة.

هل الترخيص يشمل كل أنشطة الشركة؟

لا. الإعلان يسمي النشاط بعينه، وما لم يرد فيه ليس داخلا تحته. والاستشارات بند قائم بذاته، فحصول شركة عليه لا يقول شيئا عما سواه.

لماذا لا توجد قائمة بأفضل الشركات هنا؟

لأن ترتيب الشركات حكم يخص من يكتبه لا من يقرؤه. ما يفيدك ويصلح للفحص هو أن الشركة مرخصة وأن نشاطها المرخص هو ما ستتعامل فيه، وهذان يقرآن في مصدر رسمي لا في رأي كاتب.

ماذا لو لم أجد اسم الشركة في مصدر الهيئة؟

غياب الاسم عن مصدر رسمي معلومة بذاتها، ولا يحتاج بعدها الأمر إلى ترجيح. وربما كانت مرخصة في بلد آخر، فتخضع علاقتك عندئذ لجهة خارج السعودية، وتصير الشكوى ترفع هناك بلغة ذلك البلد وبإجراءاته. والأثر لا يظهر إلا يوم ينشأ الخلاف، ولذلك يسأل عنه قبله.