تعرف علي كل مايخص الشمول المالي وأهمية الشمول المالي للمواطن

انتشر فى الآونة الأخيرة مصطلح الشمول المالي في مختلف دول العالم وتحديدًا الدول النامية، خاصة فى ظل الأزمات المالية التي يمُر بها العالم.

ولقد تبنت العديد من الدول وخاصة مجموعة العشرين الشمول المالي، من أجل الوصول إلى التنمية الاقتصادية  وتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية كمحاولة منها للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تُشير بعض الإحصائيات الدولية، إلى أن هناك أكثر من 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على خدمات مالية، إذ سجلت 70% من تلك الإحصائية من سكان الدول النامية، 82% من سكان الدول العربية البالغين.

وحول المنشآت أفادت الإحصائيات، أن هناك حوالي ما بين 17 لـ 19 مليونًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية لا يتوفر لديها فرص الوصول الى تمويل الحسابات أو خدمات مالية رسمية.

وفي ظل حرص العديد من الدول العربية لتحقيق الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، سوف يشرح لكم موقع “التدول بسهولة” في السطور القادمة تعريف مبسط حول الشمول المالي، وما هي أشكال تطبيقه؟، وأهميته بنسبة للمواطن، بالإضافة الى كيفية تحقيق الشمول المالي .

 ما هو تعريف الشمول المالي؟

يأتي تعريف الشمول المالي وفقًا للبنك الدولي بأنه؛ محاولة لخلق فرص مناسبة لجميع أفراد المجتمع، من أجل إدارة أموالهم بشكل أمن وسليم من خلال توفير مجموعة من الخدمات المالية المختلفة متمثلة في حسابات التوفير ، خدمات الدفع والتحويل، منتجات إدخار، تسهيلات ائتمانية، قروض عبر قنوات شرعية متمثلة فى “المصارف والبنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية” بأسعار مناسبة لجميع الفئات وعلى نحو مستدام يسهل الحصول عليها.

هذه القنوات الشرعية تضمن عدم لجوء الأغلبية إلى وسائل مالية غير رسمية لا تخضع لأي رقابة أو إشراف، الأمر الذي يعرضهم إلى حالات نصب في بعض الأحيان أو فرض رسوم مبالغ فيها من قبل تلك الوسائل.

وبالتالي نستطيع أن نقول، أن الهدف من الشمول المالي هو إتاحة فرص مناسبة لأكبر شريحة من المواطنين سواء أفراد أو منشآت أو جذب المستبعدين إلى النظام الرسمي للوصول إلى الخدمات المالية مثل (المدخرات – المدفوعات – التحويلات المالية – الائتمان – التأمين – المعاشات)، مما يضمن الحماية المالية للمستهلك.

ما هي أشكال تطبيق الشمول المالي؟

قبل الحديث عن أشكال تطبيق الشمول المالي، يجب علينا طرح ثلاث ركائز أساسية يقوم عليها الشمول المالي وهي، إتاحة الخدمات المالية، استخدام الخدمات المالية من قبل المواطنين و الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأخيرًا تقديم جودة مناسبة لأسعار تلك الخدمات المالية.

وبعد الحديث عن الركائز الأساسية يُمكننا طرح أشكال تطبيق، ليشمل تطبيق الشمول المالي إلى ضرورة تواجد البنوك الإلكترونية خارج مقارها الأساسية وأن تكون متاحة في المناطق النائية والمهمشة، بالإضافة الى الجامعات والنوادي الإجتماعية.

ويشمل أيضًا، قيام البنوك بفتح حسابات لعملاء جدد مع تقديم منتجات مصرفية جذابة من أجل جذب المزيد من المواطنين، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل؛ لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.

ما هي أهمية الشمول المالي للمواطن؟

للشمول المالي العديد من الفوائد لدى المواطنين تتمثل أهمها فى الأتي:

  1. إتاحة فرص مناسبة لكافة فئات المجتمع في إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن وسليم وعدم اللجوء إلى الوسائل المالية الغير الرسمية التي لا تخضع لأي رقابة أو إشراف، الأمر التي يساهم في ارتفاع مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والدولة.
  2. حماية المواطنين من التعرض لحالات النصب أو الاستغلال من قبل الجهات المالية الغير الرسمية والتى من المحتمل أن تفرض رسوم مبالغ فيها.
  3. الاهتمام بالشرائح المهمشة أو الذي لا تجد منتجات مالية رسمية تُناسب احتياجاتهم مثل الفقراء أو محدودي الدخل أو المرأة أو أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى الأطفال والشباب.
  4. التوعية المالية لدى الأفراد، حيث يقوم بتزويد العميل بكافة المعلومات اللازمة فى كل مراحل التعاملات مع مقدمي الخدمات المالية، كما أنه  يوفر خدمات استشارية التي يحتاجها العميل، ويهتم بشكاوى العملاء ويعمل على حلها بكل حيادية.
  1. خلق منافسة بين المؤسسات المالية في ظل محاولة كل مؤسسة مالية تطوير منتجاتها تقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهلة الحصول عليها الأمر الذي يصُب في النهاية في مصلحة المستهلك والمواطن.

كيفية تحقيق الشمول المالي؟

لكي نستطيع تحقيق الشمول المالي في دولة ما، يجب أن يكون هناك توجه عام من قبل تلك الدولة للوصل إلى هذا الهدف، لذلك لابد من إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليًا ومدى تناسبها لفئات المجتمع المختلفة، بالإضافة الى معرفة الخدمات المالية التي يجب تطبيقها في المستقبل.

وبالحديث عن كيفية تحقيق الشمول المالي، يجب علينا تناول الجهات المنوط بها لتطبيق الشمول المالي.

تعد البنوك المركزية للدول هي الداعم الأول لتطبيق فكرة الشمول المالي، حيث أنها تقوم بوضع قواعد وتشريعات من أجل تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، كما أنها تقوم بإتاحة الخدمات المالية المبسطة للمواطن مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكتروني.

وينبغي علينا الإشارة، أن البنوك تلعب دورًا هامًا في تطبيق الشمول المالي عن طريق، ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع ولا تعتمد بشكل رئيسي على الإقراض والتمويل، بالإضافة إلى مراعاة ظروف العملاء وتخفيض الخدمات المالية غير المناسبة والرسوم والعملات الغير مبررة المفروضة، مما يجذب العديد من الفئات التي لا يوجد لديها تعاملات بنكية.

ومن أجل توسع الدول في تحقيق الشمول المالي لابد من توفر عدة أمور وهي، الاهتمام بإنشاء شبكة تضم فروع مقدمي الخدمات المالية، الاهتمام بإنشاء مكتب صغيرة لتمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن زياردة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع.

كما يبنغي على الدول التي تُريد التوسع في تطبيق الشمول المالي، إنشاء قواعد بيانات شاملة تضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى  تقديم العديد من الخدمات المالية الرقمية عن طريق استخدام الهاتف المحمول.

الشمول المالي والاقتصاد

يرتبط مصطلح الشمول المالي ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، إذ أنه يعمل على تشجيع الاستثمار، خاصة بعد توفير وإتاحة فرص تمويل للشركات المتوسطة ومتناهية الصغر مما يدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

لا يتوقف الشمول المالي على ذلك فقط، إذ أنه يُساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب مما يُحد من البطالة والفقر ويحقق الرخاء الاقتصادي للدولة التي تتبناه، كما ينعكس إيجابيًا على القطاع المالي والمصرفي ويُعزز استقراره وسلامته ويعملى على تقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.

وفي نهاية المقال يبنغي علينا الإشارة إلى، وجود العديد من الفرص الذي تُساهم في تحسين وصول الخدمات المالية إلى كافة الأفراد بمختلف فئاتهم من خلال تعزيز الشمول المالي بجانبيه، ويتمثل الأول في عرض وتعزيز الخدمات المالية من خلال التوسع في الخدمات المالية المبتكرة التي من شأنها تُزيد من التحويلات البنكية مما يساهم في تعزيز الشمول المالي.

الثاني، تبني استراتيجيات قومية للتثقيف المالي، وتهيئة بيئة مناسبة لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية عن طريق وضع ضوابط  لحماية المستهلك المالي، مما يُزيد الطلب في النهاية على الخدمات المالية.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/easytradeweb/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275