ما هو مؤشر المعروض النقدي – M3 – Money Supply ؟

مؤشر المعروض النقدي هو مؤشر يقيس الكمية المعروضة من النقود بما في ذلك النقود المعدنية والنقود الورقية والودائع البنكية، وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم. 

يتكون مؤشر المعروض النقدي من: 

  • M1: يضم العملة المتداولة + النقود المصرفية. 
  • M2: يضم الودائع المستحقة بتاريخ متفق عليه. 

نمو المعروض النقدي في مصر ليصل إلى 20.2% 

أشار البنك المركزي المصري في فبراير الماضي 2021 إلى ارتفاع المعروض النقدي في مصر (على أساس سنوي) ليصل إلى 20.2%؛ حيث بلغ المعروض النقدي 5.03 تريليون جنيه مصري (321 مليار دولار) صعودًا من 4.19 تريليون جنيه مصري في فبراير العام الماضي. 

ملحوظة 

الدولار= 15.6700 جنيه مصري. 

المعروض النقدي في السعودية يشهد ارتفاع 44 مليار ريال خلال 4 أشهر 

قد وصل المعروض النقدي في 15 أبريل الجاري إلى 2.193 تريليون ريال، مقابل 2.191 تريليون ريال في 8 أبريل الجاري، وهذا مؤشر جيد بعودة مؤشر المعروض النقدي لتسجيل مستوياته القياسية مجددًا، بعد انقطاع دام 12 أسبوع خلال العاشر من ديسمبر 2020. 

كما ستساهم زيادة المعروض النقدي في خفض أسعار الفائدة وتعزيز الطلب الكلي، لدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف (سياسة نقدية توسعية) وهي سياسة جيدة للحد من الانكماش الاقتصادي والبطالة في ظل جائحة فيروس كورونا. 

كما أن يونيو الماضي قد أعلن البنك المركزي السعودي عن ضخ 50 مليار ريال؛ لتمكين القطاع المصرفي في تمويل القطاع الخاص باستمرار. 

وأضاف: هذه السيولة ستعزز دور القطاع المصري في إعادة وتعديل هيكلة تمويلاتها دون دفع رسوم إضافية، والإعفاء من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في المحافظة على مستويات التوظيف. 

نوع المؤشر:  

سياسة نقدية ومعدلات فائدة. 

موعد الصدور:  

مؤشر شهري كل 28 يوم. 

درجة التأثير: 

متوسط التأثير؛ حيث إذا كانت قيمة المؤشرات الحقيقية فور صدوره أكبر من المتوقع يؤثر ذلك بالإيجاب على العملة، وإذا كانت قيمة المؤشرات الحقيقية فور صدوره أقل من المتوقع يؤثر ذلك بالسلب على العملة. 

مصدر مؤشر المعروض النقدي الأوروبي: 

البنك المركزي الأوروبي European Central Bank 

في النهاية نقول أن مؤشر المعروض النقدي الذي يشار إليه أحيانًا باسم مخزون النقود له العديد من التصنيفات للسيولة يشمل إجمالي المعروض النقدي لجميع العملات المتداولة بالإضافة إلى المنتجات المالية السائلة مثل شهادات الإيداع.

ويتم تصنيف مؤشر المعروض النقدي على أنه أوسع مقياس لعرض النقود في الاقتصاد كما إنه يؤكد على المال كمخزن للقيمة أكثر من كونه وسيلة للتبادل ومن ثم إدراج الأصول الأقل سيولة في مؤشر المعروض النقدي وتشمل الأصول الأقل سيولة تلك الأصول التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد وبالتالي فهي غير جاهزة للاستخدام إذا لزم الأمر على الفور.

كما يتم استخدام مؤشر المعروض النقدي تقليديًا من قبل الاقتصاديين لتقدير المعروض النقدي بالكامل داخل الاقتصاد ومن قبل البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية من أجل التحكم في التضخم والاستهلاك والانتعاش الاقتصادي والسيولة على المدى المتوسط ​​والطويل.

ومن أجل تحديد مؤشر المعروض النقدي يتم إعطاء وزن متساوٍ لكل مكون أثناء الحساب على سبيل المثال يتم التعامل مع الودائع والودائع لأجل كبير بنفس الطريقة ويتم تجميعها دون أي تعديلات وفي حين أن هذا يؤدي إلى عملية حسابية مبسطة إلا أنه يفترض أن كل مكون من مكونات مؤشر المعروض النقدي يؤثر على الاقتصاد بنفس الطريقة وهذا ليس هو الحال في الاقتصاد الفعلي.

ويمكن اعتبار هذا الترجيح المتساوي عيبًا في قياس مؤشر المعروض النقدي لعرض النقود وهذا هو السبب في أنه لم يعد يُستخدم كمقياس حقيقي للعرض النقدي بعد الآن.