أنماط حركة السعر: شرط كل نمط وحدود ما يمكن قياسه فعلًا
تُنشر أنماط حركة السعر في المحتوى العربي مقرونة بنسب نجاح مئوية دقيقة إلى منزلتين عشريتين. والرقم بهذه الصورة يبدو نتيجة قياس، لكنه لا يُذكر معه من أجراه ولا على أي عينة ولا في أي سوق ولا على أي مدة، ولا ما الذي عُدَّ نجاحًا أصلًا.
ورقم بلا هذه الخمسة ليس قابلًا للفحص، ولا يستطيع قارئ أن يعيد إنتاجه ولا أن يكذّبه. وقد سبق في هذه الصفحة نفسها نشر ستة عشر رقمًا من هذا النوع، وقد حُذفت جميعًا ولم يوضع مكانها رقم آخر.
وما يبقى بعد حذفها هو ما كان قابلًا للفحص من البداية: شرط هندسي لكل نمط يمكن لقارئين أن يتفقا عليه أو يختلفا فيه لسبب معلوم. وهذه الصفحة تعرض تلك الشروط، وتبيّن ما تقوله قاعدة رسمية عن الأرقام المستخرجة من الماضي. ولمنهج حركة السعر عمومًا انظر استراتيجية حركة السعر.
أهم النقاط
- نسبة النجاح رقم لا معنى له ما لم تُذكر معه الجهة التي قاسته وحجم العينة والسوق والمدة وتعريف النجاح المستعمل.
- قاعدة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تمنع عرض أداء محاكى أو افتراضي ما لم يُرفق ببيان محدد النص.
- نص ذلك البيان يقرر أن هذه النتائج ذات قيود متأصلة وأنها خلافًا لسجل أداء فعلي لا تمثل تداولًا فعليًا.
- ويقرر أيضًا أن هذه البرامج تُصمَّم بأثر رجعي أي بمنفعة معرفة ما وقع بعد الحدث، وأنه لا يُقدَّم أي تمثيل بأن حسابًا سيحقق أرباحًا أو خسائر مماثلة.
- وتنص القاعدة على أن البيان يُفصح عنه بوضوح وفي جوار مباشر للأداء المعروض، وأنها تسري على أي نشر بما فيه ما يُقدَّم عبر الإنترنت.
- أما ما يقبل الفحص في أي نمط فهو شرطه الهندسي وحده: أي أطراف تُقارن وأي مستوى يُشترط تجاوزه، وهو ما يمكن لقارئ أن يراجعه على الشارت نفسه.
محتويات الصفحة
ما الذي ينقص رقم «نسبة النجاح» ليكون قابلًا للفحص
حين يُقال إن نمطًا ما نسبة نجاحه ثلاثة وثمانون في المئة، فالسؤال الأول ليس هل الرقم كبير، بل من قاسه. فلا يصير الرقم قابلًا للمراجعة إلا إذا عُرفت الجهة التي أجرت القياس ونشرت طريقتها.
والثاني حجم العينة: كم حالة فُحصت؟ والثالث السوق: أزواج عملات أم أسهم أم سلع، وعلى أي إطار زمني؟ والرابع المدة: أي سنوات شملها الفحص، إذ تختلف الظروف بين حقبة وأخرى.
والخامس هو الأهم وأكثرها إغفالًا: ما تعريف النجاح المستعمل؟ فبلوغ هدف بمقدار عرض النمط شيء، وأي حركة في الاتجاه المتوقع شيء آخر، وعدم ملامسة وقف افتراضي شيء ثالث. والرقم يتغير جذريًا بتغير التعريف وحده.
ولأن الأرقام التي كانت منشورة هنا لم تحمل واحدًا من هذه الخمسة، لم يكن أمام قارئها سبيل إلى التحقق منها ولا إلى تكذيبها، ولذلك حُذفت.
ما تقوله قاعدة رسمية عن الأرقام المستخرجة من الماضي
ليست هذه ملاحظة تحريرية فحسب. ففي لوائح هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية مادة تخص عرض الأداء المحاكى أو الافتراضي، وتمنع عرضه ما لم يُرفق ببيان محدد النص نصت عليه المادة نفسها.
ويقرر ذلك البيان أربعة أمور: أن لهذه النتائج قيودًا متأصلة، وأنها خلافًا للنتائج الواردة في سجل أداء فعلي لا تمثل تداولًا فعليًا، وأنها لأن صفقاتها لم تُنفَّذ فعليًا قد تكون عوّضت بالنقص أو بالزيادة عن أثر عوامل سوقية مثل نقص السيولة.
والرابع أن هذه البرامج تُصمَّم بمنفعة الأثر الرجعي، أي بمعرفة ما وقع بعد الحدث، وأنه لا يُقدَّم أي تمثيل بأن حسابًا سيحقق أو يرجَّح أن يحقق أرباحًا أو خسائر مماثلة لما يُعرض.
وتضيف المادة شرطين إجرائيين: أن يُفصح عن البيان بوضوح وفي جوار مباشر للأداء المعروض، وأن ذلك يسري على أي نشر أو توزيع بما في ذلك ما يُقدَّم عبر الإنترنت. وهذا هو المعيار الذي لم تستوفه الأرقام المحذوفة.
جدول: شرط كل نمط وما لا يحدده
ما يبقى قابلًا للفحص في كل نمط هو وصفه الهندسي: أي أطراف تُقارن وأي مستوى يُشترط تجاوزه. والجدول التالي يردّ الأنماط السبعة إلى شروطها، دون أي رقم أداء:
| النمط | الشرط الهندسي القابل للفحص | ما يقرره القارئ بنفسه | ما لا يحدده النمط |
|---|---|---|---|
| الرأس والكتفان | ثلاث قمم أوسطها أعلى، وخط يصل بين القاعين بينها | كم فرقًا يُسمح به بين الكتفين ليُعدّا متكافئين | اتجاه ما بعده ولا مسافة وقف |
| المستطيل | ملامسات متكررة لمستويين أفقيين تقريبًا | كم ملامسة تكفي، وكم انحرافًا يُسمح به عن الأفقية | أي الطرفين سيُتجاوز |
| القمة والقاع الثلاثي | ثلاث ملامسات لمستوى واحد تقريبًا | حد التقارب الذي يجعل الملامسات الثلاث مستوى واحدًا | ما إذا كانت الملامسة الرابعة ستقع |
| القمة والقاع المزدوج | ملامستان لمستوى واحد تقريبًا بينهما ارتداد | عمق الارتداد اللازم بين الملامستين | اتجاه ما بعد الملامسة الثانية |
| القناة السعرية | خطان متوازيان تقريبًا يحصران الحركة | نقاط ربط الخطين ومقدار التوازي المقبول | متى تنتهي القناة |
| المثلث | خطان متقاربان أحدهما أفقي تقريبًا في الصاعد والهابط | أي القمم والقيعان تُربط | جهة الخروج ولا توقيته |
| العلم | حركة حادة ثم نطاق ضيق مائل عكسها | حدة الحركة السابقة وطول النطاق المقبول | استئناف الحركة من عدمه |
والعمود الثالث هو مفتاح المسألة: في كل نمط موضع أو أكثر يقرره القارئ بنفسه ولا ينشر أحد قاعدة له. ولذلك يختلف قارئان في تصنيف الشارت نفسه دون أن يكون أحدهما مخطئًا بمعيار منشور.
لماذا يختلف تصنيف الشارت نفسه بين قارئين
المنصة التي يُقرأ عليها الشارت لا تصنّف الأنماط. فبنية بيانات التاريخ في مرجعها تخزّن لكل شمعة وقت بداية الفترة وأربعة أسعار ومعها حجم التيكات والسبريد وحجم التداول، وليس فيها حقل لنمط ولا علامة تصنيف.
ويترتب على ذلك أن كل نمط يُرى على الشارت هو حكم يصدره القارئ على مواضع أسعار، لا بيان تقرؤه المنصة. ومن هنا يأتي الاختلاف: لأن الحدود المقبولة للتقارب والتوازي والتكافؤ غير منشورة.
ويضاف إلى ذلك أثر الإطار الزمني، إذ إن الوقت المخزَّن وقت بداية فترة اختارها القارئ. فما يبدو مثلثًا على إطار قد لا يظهر أصلًا على إطار آخر، والسوق واحد في الحالتين.
ولهذا فالملاحظة لا تصير قابلة لأن يراجعها غيرك إلا إذا أُعلن معها الرمز والإطار الزمني والحدود التي استعملتها. ولقراءة المستويات التي تُبنى عليها هذه الأشكال انظر مستويات الدعم والمقاومة.
ما الذي لا يحدده النمط مهما كان واضحًا
لا يحدد النمط اتجاه ما بعده. فهو وصف لأسعار وقعت، ولا يحمل في ذاته احتمالًا ولا ترجيحًا، ولا يوجد في توثيق المنصة ولا في أي مصدر رسمي رقم يُنسب إليه.
ولا يحدد هدفًا ولا مسافة وقف ولا حجم صفقة. وما يُتداول من قواعد في هذا الباب — كأن يكون الهدف بمقدار عرض النمط — عرف شائع لا قاعدة منشورة، ويلزم التعامل معه على هذا الأساس.
ولا يقول النمط شيئًا عن ملاءمة التداول لقارئه، وهي مسألة تتعلق بالوضع المالي وأفق الزمن وقدرة تحمل الخسارة وحدها. ولتعريف المصطلحات الواردة هنا انظر قاموس مصطلحات الفوركس، ولموضع هذا كله في السوق نفسه انظر ما هو الفوركس.
ولموضع هذه الأشكال بين نماذج الشموع انظر نماذج الشموع اليابانية، ولطريقة قراءة الشارت انظر حركة السعر على شارت الشموع، وللتعريف العام انظر ما هو البرايس أكشن وتحليل حركة السعر في سوق العملات، ولأشكال ذيل القضيب على وجه الخصوص انظر نماذج البرايس أكشن وذيل القضبان.
أسئلة شائعة
هل لأنماط حركة السعر نسب نجاح معلومة؟
لا يوجد رقم منشور من جهة تذكر عينتها وسوقها ومدتها وتعريفها للنجاح. والأرقام المتداولة بلا هذه الخمسة غير قابلة لأن يعيد قارئ إنتاجها أو يكذّبها، ولذلك حُذفت من هذه الصفحة.
ماذا تشترط القاعدة الرسمية على عرض الأداء الافتراضي؟
تمنع لائحة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية عرض أداء محاكى أو افتراضي ما لم يُرفق ببيان محدد النص، ويُفصح عنه بوضوح وفي جوار مباشر للأداء المعروض، وتسري على ما يُنشر عبر الإنترنت.
ماذا يقول نص ذلك البيان؟
يقرر أن للنتائج قيودًا متأصلة، وأنها خلافًا لسجل أداء فعلي لا تمثل تداولًا فعليًا، وأنها قد تكون عوّضت بالنقص أو الزيادة عن عوامل مثل نقص السيولة، وأن هذه البرامج تُصمَّم بمنفعة الأثر الرجعي، وأنه لا يُقدَّم تمثيل بتحقيق نتائج مماثلة.
ما الذي يبقى قابلًا للفحص في النمط إذن؟
شرطه الهندسي: أي أطراف تُقارن وأي مستوى يُشترط تجاوزه. وهو ما يستطيع قارئ آخر أن يراجعه على الشارت نفسه إذا أُعلن معه الرمز والإطار الزمني والحدود المستعملة.
لماذا يرى متداولان نمطين مختلفين على الشارت نفسه؟
لأن حدود التقارب والتوازي والتكافؤ غير منشورة، فكل قارئ يستعمل حده. ولأن المنصة لا تخزّن حقلًا للنمط أصلًا، إذ تخزّن لكل شمعة وقت بداية الفترة وأربعة أسعار فحسب.
المصادر: هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية · لائحة الأداء المحاكى والافتراضي في الباب السابع عشر من مدونة اللوائح الفيدرالية، المادة 4.41 · تاريخ الفحص: 2026-08-16 — منها منع عرض أداء محاكى أو افتراضي ما لم يُرفق ببيان محدد النص يقرر أن للنتائج قيودًا متأصلة وأنها لا تمثل تداولًا فعليًا وأنها قد تكون عوّضت بالنقص أو الزيادة عن عوامل سوقية مثل نقص السيولة وأن هذه البرامج تُصمَّم بمنفعة الأثر الرجعي وأنه لا يُقدَّم تمثيل بتحقيق نتائج مماثلة، ومنها اشتراط الإفصاح الواضح في جوار مباشر للأداء المعروض وسريان ذلك على ما يُقدَّم عبر الإنترنت. MetaQuotes · مرجع لغة MQL5، صفحة بنية بيانات التاريخ · تاريخ الفحص: 2026-08-16 — منها أن كل شمعة تُخزَّن بوقت بداية الفترة وأربعة أسعار ومعها حجم التيكات والسبريد وحجم التداول، وأنه لا يرد في البنية حقل لنمط ولا علامة تصنيف.
تنبيه: هذا المحتوى تعليمي وليس نصيحة مالية ولا توصية بشراء أو بيع أي أداة، ولا يقدّم أي جزء منه إشارة تداول أو توقعًا لحركة السعر أو قاعدة دخول وخروج جاهزة للتطبيق. التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطر مرتفعة، وقد تخسر رأس المال المودع بالكامل.