الهيئة الرقابية الهولندية AFM: أي سجل تبحث فيه ولماذا

الخطأ الأكثر تكلفة عند فحص وسيط هولندي ليس الفشل في العثور على اسمه، بل البحث عنه في السجل الخطأ ثم الخروج بنتيجة معكوسة. هولندا لا تضع كل التراخيص في مكان واحد: لكل جهة سجلها هي، والسجلات ليست نسخًا من بعضها.

السبب أن الإشراف المالي هناك مقسوم بين جهتين بنموذج معروف باسم القمتين، وأن التصاريح نفسها قد تصدر عن ثلاث جهات لا اثنتين. وهذه الصفحة تحدد أي جهة تخص وسيط الفوركس تحديدًا، وأين يُقرأ القيد، وما الذي لا يثبته.

نموذج القمتين: من يشرف على ماذا في هولندا

الجهة الهولندية للأسواق المالية تصف النموذج المحلي صراحةً بأنه نموذج قمتين، وتصفه بأنه شبيه بالنموذج البريطاني، مع تقسيم المسؤوليات بينها وبين البنك المركزي الهولندي. وهذا التوصيف مهم لأنه يحدد وجهة كل سؤال قبل أن يبدأ الفحص.

التقسيم واضح في الوظيفة: الرقابة على السلوك من نصيب هيئة الأسواق المالية، والإشراف الاحترازي من نصيب البنك المركزي. الأولى تنظر في كيفية تعامل الشركة مع عملائها وفي نزاهة السوق وشفافيته، والثانية تنظر في متانة المؤسسة نفسها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

الجهتان لا تعملان بمعزل: تتعاونان حيث يقتضي الأمر، ويُسمح لهما بتبادل المعلومات اللازمة للإشراف، وقواعد الإجراءات بينهما محددة في اتفاق مكتوب. لكن التعاون شيء وتوحيد السجلات شيء آخر، وهو ما يقود إلى الخطأ العملي الذي تعالجه هذه الصفحة. وللمقارنة مع النموذج الذي وصفته الجهة الهولندية بأنه شبيه بنموذجها، انظر صفحة النموذج البريطاني بجهتيه.

ثلاث جهات ترخيص لا جهتان

أغلب ما يُكتب عربيًا عن هولندا يتوقف عند جهتين. النص الرسمي أوسع: المؤسسة المالية التي تريد العمل في السوق الهولندي تحتاج تصريحًا من هيئة الأسواق المالية أو من البنك المركزي الهولندي أو من البنك المركزي الأوروبي. الجدول التالي يوزّع الأنواع على الجهات.

الصف الأول هو الذي يخص قارئ هذه الصفحة. وسيط الفوركس وعقود الفروقات يقع تحت توصيف شركة الاستثمار، ومعنى ذلك أن تصريحه يصدر عن هيئة الأسواق المالية لا عن البنك المركزي. من يبحث عن اسم وسيطه في سجل البنك المركزي يبحث في المكان الخطأ، والنتيجة الفارغة لا تعني شيئًا عن الوسيط.

ويستحق توصيف شركة الاستثمار انتباهًا خاصًا، لأنه توصيف قانوني لا تسويقي: هو يجمع تحته كيانات تعمل بنماذج مختلفة تمامًا وتُعرض على القارئ العربي تحت مسميات متقاربة، وهو ما تعرض له صفحة أنواع الشركات الاستثمارية على الإنترنت من زاوية الأنواع لا من زاوية الترخيص.

وهناك تفصيل يُغفل: بعض إجراءات الترخيص توجب رأيًا إلزاميًا من الجهة الأخرى قبل البتّ، ومن ذلك تراخيص مؤسسات الدفع وشركات الاستثمار وشركات إدارة صناديق الاستثمار الجماعي. ومع ذلك تبقى المؤسسة متقدمة بطلب واحد إلى جهة واحدة فقط، فالرأي الإلزامي إجراء داخلي بين الجهتين لا ترخيص ثانٍ.

أي سجل تبحث فيه عن وسيطك

القاعدة العملية بسيطة متى عُرف التقسيم: سجلات الهيئة تضم التراخيص التي أصدرتها الهيئة، وتراخيص البنك المركزي تُقرأ في سجل البنك على موقعه هو. لا سجل جامع، ولا إحالة تلقائية بين الاثنين.

• استخرج الاسم القانوني للكيان من اتفاقية العميل، لا الاسم التجاري في الإعلان.
• حدد نوع النشاط أولًا: خدمة استثمارية أم دفع أم تأمين أم عمل مصرفي، فالنوع هو ما يحدد الجهة.
• إن كان النشاط خدمة استثمارية فابحث في سجلات هيئة الأسواق المالية، وهي الجهة المعنية بوسطاء الفوركس وعقود الفروقات.
• إن كان النشاط دفعًا أو نقودًا إلكترونية أو تأمينًا فابحث في سجل البنك المركزي الهولندي.
• لا تقرأ نتيجة فارغة في سجل واحد على أنها غياب ترخيص قبل التأكد من أنك في السجل الصحيح.
• طابق الاسم الوارد في السجل بالاسم الذي ستتعاقد معه فعلًا، فاختلافهما مسألة جوهرية.

الخطوة الأخيرة هي القاسم المشترك بين كل الولايات القضائية، وقد فُصّلت بوصفها إجراءً عامًا في صفحة الإجراء العام للتحقق من ترخيص شركة تداول، وبتفصيل أوسع لاختيار الشركة في صفحة معايير اختيار شركة فوركس والتحقق منها. أما خريطة الجهات بحسب الدولة فمجموعة في صفحة خريطة جهات الترخيص بحسب الدولة.

ما الذي لا يقوله القيد الهولندي

القيد يثبت أن جهة بعينها صرّحت لكيان بعينه بمزاولة نشاط بعينه. ولا يثبت جودة التنفيذ، ولا مقدار السبريد (فرق السعر)، ولا سرعة السحب، ولا ملاءمة المنتج للمتداول.

وهو لا يقول كذلك إن السلوك والملاءة مضمونان معًا. الجهة التي رخّصت شركة الاستثمار تشرف على سلوكها، وسؤال متانة المؤسسة يقع في نطاق آخر. الخلط بين الاثنين هو ما يجعل قارئًا يظن أن وجود ترخيص من هيئة السلوك يعني فحصًا لرأس المال، وهو ظن لا يسنده تقسيم الأدوار المعلن.

كما أن الترخيص الهولندي لا يعني أن الكيان الذي سيخدمك هو الكيان الهولندي. المجموعات الدولية تشغّل كيانات متعددة وتوجّه عملاء مناطق بعينها إلى كيان مختلف، وهو ما يجعل قراءة اسم الكيان في اتفاقيتك أهم من قراءة الشعار. المبدأ نفسه معروض في الحالة القبرصية في صفحة ما يثبته القيد القبرصي وما لا يثبته، وفي الحالة اليابانية بجهات متعددة في صفحة الحالة اليابانية وتعدد الجهات فيها.

وأخيرًا فإن معرفة الجهة نقطة بداية لا نهاية. من يريد الإطار العام لسوق الصرف الأجنبي قبل الدخول في تفاصيل التراخيص يجده في صفحة ما هو سوق الصرف الأجنبي وكيف يعمل، ومن يقارن بين شركات بعد التحقق من قيدها يجد المدخل في صفحة مقارنة شركات التداول بعد التحقق من قيدها.

أسئلة شائعة

من يشرف على وسطاء الفوركس في هولندا

هيئة الأسواق المالية الهولندية. النص الرسمي يذكر أن الهيئة تصدر التصاريح لمؤسسات من بينها شركات الاستثمار، وهو التوصيف الذي يقع تحته وسيط الفوركس وعقود الفروقات. أما البنك المركزي الهولندي فيرخّص أنواعًا أخرى مثل شركات التأمين ومؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية.

ما معنى نموذج القمتين في الإشراف المالي

يعني تقسيم المسؤوليات بين جهتين بحسب طبيعة السؤال لا بحسب نوع الشركة: جهة تتولى الرقابة على السلوك في السوق وتعامل الشركات مع عملائها، وجهة تتولى الإشراف الاحترازي على متانة المؤسسات. وتصف الجهة الهولندية نموذجها بأنه شبيه بالنموذج البريطاني.

لماذا لم أجد الوسيط في سجل البنك المركزي الهولندي

الأرجح أنك بحثت في السجل الخطأ. سجلات هيئة الأسواق المالية تضم التراخيص التي أصدرتها الهيئة، وتراخيص البنك المركزي تُقرأ في سجل البنك على موقعه هو. وبما أن شركات الاستثمار ترخّصها الهيئة، فالنتيجة الفارغة في سجل البنك المركزي لا تدل على شيء.

هل تصدر كل التراخيص في هولندا عن جهة واحدة

لا. المؤسسة المالية التي تريد العمل في السوق الهولندي تحتاج تصريحًا من هيئة الأسواق المالية أو من البنك المركزي الهولندي أو من البنك المركزي الأوروبي بحسب نوعها، والتصاريح المصرفية تصدر عن البنك المركزي الأوروبي مع تقديم الطلب إلى البنك المركزي الهولندي.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيصين معًا

لا. المؤسسة تتقدم بطلب الترخيص إلى جهة واحدة فقط. لكن بعض الإجراءات توجب رأيًا إلزاميًا من الجهة الأخرى قبل البتّ، ومنها تراخيص مؤسسات الدفع وشركات الاستثمار وشركات إدارة صناديق الاستثمار الجماعي، وهذا إجراء داخلي بين الجهتين لا ترخيص ثانٍ.

منذ متى تشرف الهيئة الهولندية على الأسواق وما نطاقها

منذ الأول من مارس عام 2002. ونطاقها هو سلوك القطاع المالي كله: الادخار والاستثمار والتأمين والقروض والمعاشات التقاعدية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والمحاسبة والتقارير المالية، بصفتها جهة مستقلة معنية بسلوك السوق.

مقالات ذات صلة

• خطوات التحقق من ترخيص شركة التداول بنفسك
• أين تقع كل جهة ترخيص ومَن تشرف عليه
• النموذج البريطاني: جهتان وتقسيم الأدوار
• اليابان: من يرخّص ومن ينظّم ذاتيًا