التضخم والانكماش في الفوركس: من ينشر الرقم ومن يستهدفه

التضخم والانكماش من أكثر المفاهيم تكرارًا في التحليل الأساسي، وأقلها دقة في المحتوى العربي. المشكلة ليست في التعريف: التعريف متاح في كل مكان ومتشابه في كل مكان. المشكلة أن الرقم الذي يقرأه المتداول ليس رقمًا واحدًا، بل عائلة مؤشرات تنشرها جهات مختلفة وتُحسب بطرق مختلفة، ومؤشر واحد فقط من بينها هو الذي يلتزم به البنك المركزي علنًا.

هذه الصفحة تجيب عن السؤال العملي الذي تتركه أغلب الصفحات مفتوحًا: من ينشر رقم التضخم في كل اقتصاد، وأي مؤشر تحديدًا يستهدفه البنك المركزي، ولماذا لا تُقارن أرقام دولتين مباشرة. ثم ماذا يعني ذلك عمليًا لمن يتابع سوق العملات.

ما التضخم وما الانكماش على وجه الدقة

التضخم ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد عبر الزمن. وصفحة الأسئلة الشائعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي تضيف قيدًا يسقط من أغلب التعريفات العربية: التضخم لا يُقاس بارتفاع سعر منتج واحد ولا حتى بضعة منتجات، بل بالمستوى العام للأسعار في الاقتصاد ككل.

الانكماش هو الحالة المقابلة: انخفاض عام في مستوى الأسعار، أي معدل تضخم تحت الصفر. وهو ليس «تضخمًا أقل»؛ التضخم الذي يتباطأ مع بقائه فوق الصفر ظاهرة أخرى تمامًا، والخلط بين الاثنين شائع في المحتوى العربي.

الفروع الثلاثة التي يشيع ذكرها

• تضخم جذب الطلب: طلب يفوق ما يستطيع الاقتصاد إنتاجه عند الأسعار القائمة، وهو الوجه الذي يربط التضخم بمنطق العرض والطلب.
• تضخم دفع التكلفة: ارتفاع في تكاليف الإنتاج نفسها كالأجور والطاقة والنقل ينتقل إلى السعر النهائي.
• التضخم المتولد ذاتيًا: دورة توقعات بين الأجور والأسعار، يرفع فيها كل طرف رقمه لأنه يتوقع أن يرفع الطرف الآخر رقمه.

هذا التصنيف مفيد للفهم، لكنه ليس ما تنشره الجهات الإحصائية. ما يُنشر شهريًا رقم واحد لمؤشر محدد الاسم والمصدر، وهذا ما يعنينا في القسم التالي.

من ينشر رقم التضخم في كل اقتصاد

قبل قراءة أي رقم تضخم يجب معرفة ثلاثة أشياء عنه: اسم المؤشر، والجهة التي تنشره، وهل يستهدفه البنك المركزي أم يكتفي بمراقبته. الجدول التالي يجمع ما تنص عليه الوثائق الرسمية للجهات الثلاث الأكثر تأثيرًا في سوق العملات.

يستحق أن يُقال صراحة إن ما يتكرر في الصفحات العربية من أن التضخم يُقاس «بمؤشرين رئيسيين هما مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار الجملة» لا يطابق ما تنشره أي من هذه الجهات: لا يوجد بنك مركزي من الثلاثة يستهدف مؤشر أسعار جملة، والمؤشر المستهدف في الولايات المتحدة ليس مؤشر أسعار المستهلك أصلًا.

إلى جانب مؤشرات المستهلك هناك مؤشرات منتِج ومؤشرات تجزئة تصدرها الجهة الإحصائية نفسها لكل اقتصاد، مثل مؤشر أسعار المنتجين البريطاني ومؤشر أسعار التجزئة البريطاني، ولكل منها تعريفه وسلته ولا يُقرأ أحدها بديلًا عن الآخر.

أي مؤشر يستهدفه البنك المركزي فعلًا

الفارق بين «مؤشر يُراقَب» و«مؤشر يُستهدَف» هو أهم ما يفوت القارئ العربي. المؤشر المستهدف هو المذكور بالاسم في وثيقة الاستراتيجية المعلنة، وهو الذي يُحاسب البنك المركزي عليه. أما بقية المؤشرات فمدخلات في التقدير.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينص على أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أكدت أن زيادة سنوية قدرها 2% في مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي تنتجه وزارة التجارة، هي الأكثر اتساقًا على المدى الأطول مع تفويضه. ويضيف أنه يتابع عن كثب مقاييس أخرى للتضخم من بينها مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين الصادرة عن وزارة العمل. أي أن الرقم الذي تتصدر به وكالات الأخبار ليس بالضرورة الرقم الذي يقيس الهدف.

البنك المركزي الأوروبي يثبّت هدفه في وثيقة استراتيجيته: تضخم عند 2% على المدى المتوسط، مقيسًا بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، بوصف ذلك أنسب سبيل إلى صون استقرار الأسعار. وينص كذلك على أن التزام مجلس المحافظين بهذا الهدف متماثل، بمعنى أن الانحرافات السالبة والموجبة عنه غير مرغوبة بالقدر نفسه. وهذه نقطة عملية: الرقم الأدنى من الهدف ليس خبرًا محايدًا في الإطار المعلن. ويُشرح موقف البنك بعد كل اجتماع في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي.

بنك إنجلترا ينص على أن الحكومة هي التي تحدد له هدفًا عند 2%، وأن المقياس المستهدف هو مؤشر أسعار المستهلك، وأنه ملزم بمخاطبة الحكومة كتابيًا إذا تجاوز الانحراف عن الهدف نقطة مئوية واحدة في أي من الاتجاهين. هذا الالتزام الإجرائي لا وجود له في الإطارين الآخرين بالصيغة نفسها.

لماذا لا تُقارن أرقام دولتين مباشرة

وضع رقم تضخم أمريكي بجوار رقم أوروبي واستنتاج «أيهما أعلى» خطأ منهجي، لأن الرقمين لا يقيسان الشيء نفسه بالطريقة نفسها. الاختلاف في السلة، وفي الجهة الناشرة، وفي طريقة الحساب، وليس في مستوى الأسعار وحده.

يوروستات تنص صراحة على أن المؤشر المنسق لأسعار المستهلك هو مقياس التضخم القابل للمقارنة بين الدول، وأن بياناته متاحة شهريًا وسنويًا مفصّلة حسب فئات الاستهلاك. وجود مؤشر منسق مخصص لهذا الغرض هو الدليل على أن المؤشرات الوطنية ليست قابلة للمقارنة بطبيعتها.

ويضيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي سببًا ثانيًا يخص المؤشرات داخل الاقتصاد الواحد: هو يأخذ في اعتباره عدة مؤشرات أسعار لأن كل مؤشر يتتبع سلعًا وخدمات مختلفة ويُحسب بطريقة مختلفة، ولذلك قد ترسل المؤشرات المختلفة إشارات متباينة عن التضخم. المقارنة بين مؤشرين داخل بلد واحد لها القيد نفسه إذن، لا المقارنة بين بلدين فقط.

قاعدتان عمليتان عند قراءة الرقم

• قارن المؤشر بنفسه عبر الزمن، أو قارن مؤشرين منسقين وُضعا للمقارنة، ولا تقارن مؤشرين وطنيين مختلفي التعريف.
• انظر إلى المكونات الفرعية لا إلى الرقم العام وحده. مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينص على أن صانعي السياسة يفحصون الفئات الفرعية المكوّنة للمؤشر العام لتحديد ما إذا كان الارتفاع يعود إلى تغيرات سعرية مؤقتة أو أحداث فريدة، كما يفضّلون النظر إلى متوسط التضخم عبر فترات أطول لأن الأرقام الشهرية تتذبذب بصورة غير منتظمة.

ما الذي يتحرك في العملة وما لا يتحرك

القناة التي يمر منها التضخم إلى سوق العملات ليست الرقم نفسه، بل ما يعنيه الرقم لمسار السياسة النقدية. البنك المركزي يستجيب لانحراف التضخم عن هدفه المعلن، والاستجابة تظهر في أدوات على رأسها سعر الفائدة، وهي القناة التي تشرحها صفحة تأثير معدلات الفائدة على حركة العملات.

ولأن الرقم يُقرأ في سياق التوقعات المسبقة، فإن ما يحرك السعر عمليًا هو الفارق بين الرقم المنشور وما كان مسعّرًا قبله، لا مستوى الرقم في ذاته. رقم مرتفع مطابق لما كان متوقعًا ورقم منخفض مخالف للمتوقع ليسا حدثين متكافئين في السوق.

وهناك ما لا يحدده رقم التضخم إطلاقًا: اتجاه العملة. سعر الصرف حصيلة عوامل متعددة تشمل الفارق في أسعار الفائدة وميزان المدفوعات والاستقرار السياسي ومستويات الدين وسيولة السوق. أي صفحة تحوّل قراءة تضخم واحدة إلى نتيجة محددة على زوج عملات تتجاوز ما تسمح به البيانات.

ومن المؤشرات التي تُقرأ عادة إلى جانب التضخم لفهم الصورة النقدية مؤشر المعروض النقدي وبيانات سوق العمل مثل مطالبات البطالة، ولكل منها دورة إصدار وجهة ناشرة مستقلة عن جهة نشر التضخم.

الانكماش: ما يقيسه الرقم السالب وما لا يقيسه

الانكماش انخفاض عام في مستوى الأسعار. أثره ليس موحدًا على أطراف الاقتصاد: المستهلك يرى أسعارًا أقل، بينما يرتفع العبء الحقيقي على المقترض لأنه يسدد دينًا ثابت القيمة الاسمية بنقود أعلى قوة شرائية. والشركات ذات النقد الوفير والدين المنخفض في موقع مختلف عن الشركات المثقلة بالدين.

وحين تنخفض الأسعار قد تتراجع إيرادات المنتجين، وهو ما يربط الانكماش المستمر بضغوط على التوظيف. لكن الربط بين الظاهرتين ليس آليًا ولا فوريًا، ويعتمد على مدة الانخفاض واتساعه وعلى استجابة السياسة النقدية والمالية.

وهنا تحديدًا يظهر معنى تماثل الالتزام في إطار البنك المركزي الأوروبي: ما دام الانحراف السالب عن الهدف غير مرغوب بقدر الانحراف الموجب، فإن الرقم الأقل من الهدف حدث سياسي بالمعايير المعلنة، لا مجرد «تضخم منخفض».

ما لا يحدده رقم التضخم

• لا يحدد مسار السياسة النقدية وحده. البنك المركزي يقرأ متوسطات أطول ومكونات فرعية، لا قراءة شهرية منفردة.
• لا يحدد اتجاه زوج العملة. الرقم مدخل واحد بين مدخلات، والسعر يعكس ما كان مسعّرًا قبل صدوره.
• لا يقارن بين اقتصادين. المقارنة تحتاج مؤشرًا منسقًا وُضع لهذا الغرض.
• لا يقيس تجربة أسرة بعينها. المؤشر متوسط لسلة متفق عليها، ونمط إنفاق أي أسرة يختلف عن السلة.

قراءة رقم التضخم بهذه القيود في الذهن أدق من قراءته بوصفه إشارة جاهزة، وهي الطريقة التي تعامل بها الجهات التي تنشره نفسها.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين التضخم والانكماش؟

التضخم ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات، والانكماش انخفاض عام في المستوى نفسه أي معدل تضخم تحت الصفر. الفارق ليس في الدرجة بل في الاتجاه، وتباطؤ التضخم مع بقائه فوق الصفر ليس انكماشًا.

أي مؤشر يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي؟

ينص مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن هدف 2% مقيس على مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي تنتجه وزارة التجارة، وأنه يتابع كذلك مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين الصادرة عن وزارة العمل دون أن يستهدفها.

لماذا يوجد مؤشر منسق لأسعار المستهلك في أوروبا؟

تنص يوروستات على أن المؤشر المنسق لأسعار المستهلك مقياس للتضخم قابل للمقارنة بين الدول، وبياناته متاحة شهريًا وسنويًا مفصّلة حسب فئات الاستهلاك. وهو المؤشر الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ماذا يحدث إذا تجاوز التضخم البريطاني الهدف؟

ينص بنك إنجلترا على أن الحكومة تحدد له هدفًا عند 2% على مؤشر أسعار المستهلك، وأنه إذا تجاوز الانحراف نقطة مئوية واحدة في أي من الاتجاهين وجب عليه أن يوضح للحكومة كتابيًا سبب ذلك.

هل يحدد رقم التضخم اتجاه العملة؟

لا. الرقم مدخل واحد ضمن عوامل تشمل فروق أسعار الفائدة وميزان المدفوعات والاستقرار السياسي ومستويات الدين، كما أن السوق يكون قد سعّر توقعًا مسبقًا للرقم قبل صدوره، فالمهم هو الفارق عن المتوقع لا مستوى الرقم وحده.

هل مؤشر أسعار الجملة من المؤشرات التي تستهدفها البنوك المركزية؟

لا يستهدف أي من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مؤشر أسعار جملة. المؤشرات المستهدفة المعلنة هي PCE في الولايات المتحدة والمؤشر المنسق لأسعار المستهلك في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة.

مقالات ذات صلة

• أساسيات التحليل الأساسي في سوق الفوركس
• كيف تؤثر معدلات الفائدة على حركة العملات
• المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي
• مؤشر أسعار التجزئة البريطاني RPI