ما هو مؤشر السيولة ؟ وما هي مخاطره ؟ وتأثيره على الرفع المالي

مؤشر السيولة Money Flow Index يعتبر من المؤشرات الخاصة بالعزم وقياس أحجام التداول في سوق الأسهم ، فمؤشر السيولة يشير إلى اتجاه تدفق السيولة سواء في اتجاه البيع أو اتجاه الشراء.

ويتم قياس هذا المؤشر من المستوى ما بين 20-80 حيث أن المستوى 20 هو أدنى مستوى للمؤشر وهو الذي يشير إلى التشبع البيعي وتغير اتجاه السيولة المتدفقة في الاتجاه الشرائي، أما عند المستوى 80 وهو أعلى مستوى للمؤشر فيشير إلى التشبع الشرائي وتغير في اتجاه السيولة إلى الاتجاه البيعي.

مؤشر السيولة يعتبر من الأدوات الأكثر استخداماً في سوق الأسهم ومنصات التداول، حيث يشر هذا المؤشر الأكثر شعبية بين المتداولين إلى أن السوق في منطقة الذروة سواء في عملية البيع أو الشراء.

كيف يعمل مؤشر السيولة MFI؟

يقيس هذا المؤشر عملية زخم الأموال المتدفقة إلى السهم والخارجة منه، وذلك لأنه يساعد المستخدمين والمتداولين في سوق الأسهم من معرفة ميعاد دخول وخروج السيولة من السهم، وبالتالي كلما ارتفع أسعار كميات التداول في السوق ارتفع سعر السهم والعكس صحيح.

ما هي إستراتيجية التداول في مؤشر السيولة؟

مؤشر السيولة

في فترة ذروة الشراء والبيع في السوق، تحتاج أيضاً إلى النظر في كيفية تصرف مؤشر MFI فيما يتعلق بالسعر. هذا لأن الاختلاف بين الاثنين يمكن أن يكون مهماً جداً.

بمعنى آخر، أنت تبحث عن الأوقات التي يروي فيها السعر، لكن مؤشر السيولة لا يحذي حذوها و تروي قصة مختلفة بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل مستويات قياسية جديدة و فشل مؤشر السيولة في تحقيق مستويات قياسية جديدة أو انخفض.

هذا يعتبر اختلاف هبوطي و يمكن استخدامها كإشارة بيع. بدلاً من ذلك، إذا كان السعر قد حقق مستويات منخفضة جديدة لكن مؤشر السيولة MFI فشل في تحديد مستويات منخفضة جديدة، أو ارتفاعات، فسيكون ذلك تباعداً صعودياً في مؤشر السيولة.

وهذا يعني أن:

التباعد الهابط: يحدث  التباعد الهابط في مؤشر السيولة عندما يصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة ولا يصل مؤشر حجم السيولة إلى مستويات قياسية جديدة أو ينخفض. يمكن استخدامه كإشارة بيع.

التباعد الصعودي:  يحدث التباعد التصاعدي في مؤشر السيولة إذا وصل السعر إلى مستويات منخفضة جديدة و لكن فشل مؤشر حجم السيولة في تعيين مستويات منخفضة جديدة أو يرتفع. يمكن استخدامه كإشارة شراء.

 تعرف على مخاطر زيادة أو نقص السيولة عند الشركات:

مؤشر السيولة

 أولا : الغاية من التخطيط المالي للنقدية هل لتحقيق خطط طويلة الآجل من (3 –  5سنوات) أم خطط متوسطة الآجل (1-3 سنوات) أو قصيرة الأجل.

ثانيا : يتم تحديد إستراتجيتها في العمل هل هي إستراتجية هجومية لكونها تنتج سلعة جيدة جديدة في السوق وتتحكم بموجبها في السوق فضلا عن قدرتها على تحمل المخاطر وتبحث عن فرص جديدة لاقتناصها مع قدر كبير من التأكد على تحقيق ذلك مما يمكنها من اتخاذ إستراتجية التنويع، التشكيل، التوسع،  الاندماج .

أو انها تتخذ إستراتجية دفاعية نظرا لأنها تواجه تهديدات بيئية كثيرة ولا تستطيع التحكم في الظروف المحيطة بها والسلع التي تنتجها لا تستطيع المنافسة بها في السوق.

كما أنه لا يوجد لديها فرص للنجاح و التطوير، التحسين وليس أمامها إلا اتخاذ منحنى التصفية و الدمج و التركيز على سلع  مستهلكين دون غيرهم أو التوقف عن بيع بعض السلع وغلق لبعض خطوط الإنتاج وبعد أن تحدد الإستراتجية التي تنتهجها وفيما يلي سوف نتعرف على قدرتها المالية:

–   مدى قدرتها على زيادة رأس المال ( قصير الآجل ، طويل الأجل ، القروض ، حقوق الملكية ) .

–     مدى تعدد مواردها لتحقيق سيولة مستقبلية .

–      تكلفة رأس مالها مقارنة بالمنافسين الآخرين .

–      علاقتها مع المستثمرين والمقترضين وحملة الأسهم .

–      مدى فاعلية أنظمتها المالية للرقابة على التكلفة .

–      مدى كفاءة وفعالية الأنظمة المحاسبية المطبقة لديها .

–       ما حجم رأس المال العامل لديها ومدى مرونته وفق مكوناته .

–      مدى جودة الرقابة على المخزون لديها .

–       ما حجم السيولة التي تحتاجها للعمل .

–      ما قيمة الالتزامات الطويلة الآجل والقصيرة الآجل .

–       ما حجم التدفقات النقدية من التشغيل .

–       ما حجم التدفقات النقدية من الاستثمار

–        ما حجم التدفقات النقدية من التمويل .

وبالتالي فإنه يمكن لأي شركة أن تخطط للنموذج الأمثل لإدارة وتخطيط سيولتها.

وعلى سبيل المثال نموذج ميلر – اور   Miller – Orr Model

وهذا يكون عن طريق تحديد الاحتياجات من الأموال بحد أقصي وحد أدنى في حدود الرقابة على الاستخدام Control Limit Method بحيث يتم تحديد حد أقصي وحد ادني من النقدية بحيث كلما بلغ هذا الرصيد حده الأقصى تقوم الإدارة بتوجيه الفائض من النقدية إلى الحد الأدنى ليبقي رصيد النقدية دائما في نطاق الحد الأقصى ( Max) والأدنى ( Min) أم أنها يناسبها نموذج أخر وفق المعطيات المتاحة لديها .

وضعت لجنة بازل في مقرراتها العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة على المخاطر المصرفية وفقاً للمبادئ العامة لإدارة المخاطر والتي تشمل على

* تقييم المخاطر Assessing Risks .

* الرقابة على التعرض للمخاطر Controlling Risk Exposures  .

* متابعة المخاطر Monitoring Risks  .

أولاً: وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال:

وذلك بهدف إظهار قدرة البنك في السيطرة على المخاطر وامتصاص الخسائر.

ثانياً: الإجراءات الإرشادية لمنح الائتمان:

إن تقييم سياسات البنك وتطبيقاته المتعلقة بإدارة محافظ أصوله وإجراءات منح الائتمان والاستثمار التي تستند إلى أسس وقواعد سليمة تعتبر معيارا ناجحا يعكس القرار الائتماني الرشيد.

ثالثاً: ضوابط الحد من التركزات الائتمانية:

يتعين وجود نظام معلومات كاف للحد من مخاطر التركزات يضمن إبراز أهم معالم التركز في كل نشاط والحدود الحقيقية لهذه الدرجات والكفيلة بمنع حدوث أية خسائر.

رابعاً: ضوابط الحد من مخاطر الإقراض في مؤشر السيولة:

يتضمن تطبيق نفس الشروط والإجراءات الحصينة المطبقة في حالات الإقراض العامة على الجهات ذوى العلاقة وذلك للحماية من المخاطر التي تنشأ عن التساهل أو التعامل بصورة تمييزية لهؤلاء العملاء.

خامساً: ضوابط الحد من مخاطر السوق:

تستلزم تطبيق نظم تقيس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في مخاطر السوق مع ضرورة وجود معايير كمية ونوعية لإدارة تلك المخاطر.

سادساً: ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة:

تتضمن توافر نظام وإجراءات ومقاييس يمكن من خلالهم الرقابة على تقلبات سعر الفائدة.

سابعاً: ضوابط الحد من مخاطر السيولة:

يتضمن التأكد من قدرة البنك على مقابلة كافة التزاماته التعاقدية بما يكفل المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة.

ثامناً: ضوابط الحد من مخاطر التشغيل:

تتضمن قيام المصارف بوضع السياسات الكافية لإدارة مخاطر التشغيل لتغطي كافة نظم العمل الرئيسية في المصرف.

تاسعاً:ضوابط الحد من مخاطر الاحتيال:

يجب التأكد من ضرورة توفر إطار متكامل من عناصر الرقابة على أي سلوك أو ضعف الثقة أو ضعف عناصر الرقابة الداخلية التي قد تؤدي على حدوث الاحتيال.

ما هو تأثير مؤشر السيولة على الرافع المالي؟

من بين مزايا الرافع المالي في مؤشر السيولة هو تحسين الأداء  المالي للمنشأة، فزيادة نسبة الرفع المالي في ضوء زيادة عائد الأموال المقترضة على تكلفتها حتما إلى زيادة الأرباح.

كما أن التمويل سيؤدي إلى تحقيق وفرة ضريبية؛ وذلك لأن تكلفة الاقتراض تعتبر مصروفات مقبولة ضريبيا مها من الأرباح الخاضعة للضريبة، وكذلك إذا كانت تكلفة  وبالتالي يتم خصم أقل من تكلفة حقوق الملكية يجعل التمويل الخارجي بالاقتراض من المصادر المفضلة للتمويل عن المصادر الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك يجب الاعتماد على زيادة  القروض دون كفاءة في استخدامها يعرض المنشأة إلى مخاطر إذا ارتفعت تكلفة هذه الأموال عن العائد المتوقع من الاستثمار.

و يتوقف الأداء المالي على قدرة المنشأة على الوصول إلى المزيج الأمثل لهيكل ر أس المال من خلال تحديد مصادر التمويل بالملكية و الاقتراض بهدف تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد أو الربح؛ وهو ما يؤدي إلى خفض تكالي التمويل وارتفاع معدلات الأرباح.

حيث يقوم التمويل الخارجي على تضخيم حقوق الملكية من خلال زيادة العائد على أموال المنشأة من استثمار أموالها بعائد أكبر عن تكلفة هذه الأموال وذلك من خلال امتلاك العائد السائد بالسوق،.

وفي الوقت نفسه فإن اعتماد الاقتراض كمصدر للتمويل قد يؤدي إلى الخسارة في حالة انخفاض عائد استثمار الأموال المقترضة عن تكلفة هذه الأموال.

لذلك فإن قرارات المنشآت المتعلقة بالتمويل حرجة وصعبة وتحتاج إلى الدقة وتتطلب الموازنة بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي من خلال المفاضلة بين التمويل بالاقتراض والتمويل بالملكية.

ما هي مخاطر التداول خلال فترة انخفاض وتراجع السيولة؟

* عند إصدار بعض الأخبار المتعلقة بالاقتصاد وخاصة أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية، ومعدلات التضخم، ومؤشرات النشاط التجاري، والناتج الإجمالي المحلي، وكذلك خطابات رؤساء البنوك المركزية في إنجلترا واليابان وسويسرا والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

*  أثناء فترات الرول أوفر (23:55 – 00:05 ЕЕТ) عندما تتوقف البنوك الكبرى، وأنظمة ECN عن توفير الأسعار العروض وذهابهم إلى الفاصل، حيث يزيلوا طلباتهم من النظام.

*  قبل أو أثناء انخفاض النشاط خلال جلسة تداول أداة المحددة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن في جلسات التداول المختلفة، العملات تسلك سلوكاً مختلفاً.

على سبيل المثال، الين يتداول بنشاط في جلسة التداول الآسيوية، واليورو في الجلسة التداولية الأوروبية، وغيرها.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.