تراجع 0.6 بالمئة هو ما خرج به الذهب من أسبوعه، مع إغلاق عند 4,431 دولارا للأونصة مقابل 4,456 في ختام الأسبوع السابق. الفارق بين الإغلاقين صغير، لكنه يخفي مدى تحرك بلغ 231 دولارا بين أعلى نقطة وأدناها. أسبوع صاخب في تفاصيله، انتهى قريبا من نقطة بدايته.
القاع كان عند 4,283 دولارا في 2 سبتمبر، والقمة عند 4,514 في آخر جلسة من الأسبوع. المسافة بينهما قطعت في ثلاث جلسات، وهو ما يفسر لماذا بدا الأسبوع أعنف مما يوحي به فارق إغلاقيه. هبوط منتصف الأسبوع ثم صعود ختامه هما ما صنع هذا المدى، لا اتجاه ممتد.
الواقعة التي صنعت الفارق كانت تقرير الوظائف الأمريكي: 162 ألف وظيفة جديدة خلال أغسطس، أقوى من التقدير المتداول قبل الصدور. تراجع المعدن ساعة الصدور تراجعا حادا، ثم استعاد جزءا من الخسارة قبل نهاية الجلسة. الرقم لم يقلب اتجاه الأسبوع وحده، لكنه قلب تسعير ما بعده وأعاد ترتيب أولويات الأسبوع الجديد.
انعكست توقعات رفع أسعار الفائدة في الأسعار قبل كل شيء. عاد احتمال رفع قريب إلى التسعير، وصعدت عوائد السندات ومعها الدولار، وهو مزيج يضغط على الذهب عادة. في الاتجاه المعاكس جاء رقم أهدأ من مجلس الذهب العالمي: 23 طنا صافية أضافتها البنوك المركزية في يوليو، بقيادة الصين وبولندا.
بقيت من الأسبوع قراءة فنية واحدة: الإغلاق تحت متوسط 20 يوما عند 4,466 دولارا وفوق متوسط 50 يوما، ومؤشر القوة النسبية قرب 52. ونطاق الجلسة الأخيرة كان أوسع من مؤشر ATR. الاتجاه العام عرضي بهذه المقاييس، فلا الأرقام تسند هبوطا ممتدا ولا تسند صعودا.
يبقى خيط واحد معلقا للأسبوع الجديد. مؤشر أسعار المستهلك لأغسطس بتقدير 0.4 بالمئة شهريا هو أثقل ما يواجه سعر الأونصة اليوم، فقراءة أعلى تدعم رفع الفائدة وقراءة أدنى تبعده. قبلها بيوم يصدر مؤشر أسعار المنتجين، وهو اختبار أول للقراءة نفسها.