تقرير بنك إنجلترا للتضخم: الاسم الذي توقّف والوثيقة الباقية

ما زالت الرزنامات الاقتصادية تدرج بندًا باسم «تقرير بنك إنجلترا للتضخم»، والحقيقة أن بنك إنجلترا توقّف عن إصدار منشور بهذا الاسم: آخر إصدار حمل اسم Inflation Report نُشر في 1 أغسطس 2019، وأول إصدار حمل اسم تقرير السياسة النقدية Monetary Policy Report نُشر في 7 نوفمبر 2019. المنشور واحد والاسم تغيّر، ومَن يبحث اليوم عن الاسم القديم يبحث عن وثيقة لن يجدها على موقع البنك تحت ذلك العنوان.

الاسم الذي تغيّر ولم تتغير الوثيقة

صفحة الإصدار الأخير على موقع بنك إنجلترا تحمل عنوان «Inflation Report – August 2019» وتاريخ نشر 1 أغسطس 2019، وتصف نفسها بأنها التقرير الربع سنوي الذي يعرض التحليل الاقتصادي وإسقاطات التضخم التي تستند إليها لجنة السياسة النقدية في قرارات الفائدة. وصفحة الإصدار التالي تحمل عنوان «Monetary Policy Report – November 2019» وتاريخ نشر 7 نوفمبر 2019، وتصف نفسها بالجملة نفسها حرفًا بحرف مع الاسم الجديد.

أي أن ما تغيّر هو العنوان لا الوظيفة. ولهذا فالبحث عن «تقرير التضخم» في أرشيف البنك بعد 2019 لا يعيد شيئًا، بينما الوثيقة نفسها منشورة تحت اسم آخر. وهذه أول نقطة عملية على هذه الصفحة: من يتابع البند في الرزنامة تحت الاسم القديم يبحث في موقع الجهة الناشرة عن «تقرير السياسة النقدية».

وهذا التمييز بين اسم البند في الرزنامة واسم الوثيقة لدى الجهة الناشرة يتكرر في بنود أخرى، ويشرحه تصنيف التقارير الاقتصادية بحسب مَن يصدرها لا بحسب اسمها الشائع.

ثمانية اجتماعات وأربعة تقارير: الفارق الذي يهم القارئ

تنص صفحة بنك إنجلترا عن سعر البنك على أن لجنة السياسة النقدية تجتمع ثماني مرات في السنة لتقرر مستوى سعر البنك اللازم لإعادة التضخم إلى هدف 2% أو إبقائه عنده. وفي المقابل فالتقرير — بوصف البنك نفسه — ربع سنوي، أي أربعة إصدارات في السنة.

النتيجة المباشرة: نصف قرارات الفائدة تقريبًا تصدر ومعها تقرير كامل بإسقاطات محدّثة، والنصف الآخر يصدر بلا تقرير. فالاجتماع الذي يرافقه تقرير يحمل مادة أكثر بكثير من الاجتماع الذي لا يرافقه، والمقارنة بين ردّ فعل السوق في الحالتين مقارنة بين حدثين مختلفي الحجم لا بين حدثين متماثلين.

وهذه واحدة من النقاط التي تغيب عن أغلب ما يُكتب بالعربية عن هذا البند: يُعرض التقرير وكأنه يرافق كل قرار فائدة. وهو لا يفعل.

جدول: ما الذي يصدر في يوم الإعلان

صفحة إصدار نوفمبر 2019 على موقع البنك تُدرج مكوّنات الحزمة الواحدة، وهي وثائق مختلفة الوظيفة يخلط بينها كثيرون:

ما الذي يبنى عليه التقرير

إسقاطات التضخم في التقرير ليست رأيًا معزولًا: تُبنى على الإحصاءات الرسمية التي ينتجها مكتب الإحصاء الوطني وتصدر شهريًا أو ربع سنويًا قبل التقرير. وأهمها في قراءة التضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني وهو المقياس المستهدف، وإلى جانبه مؤشر أسعار التجزئة البريطاني RPI الذي سُحب منه الاعتماد الرسمي، وعلى جانب سوق العمل معدل البطالة البريطاني، وعلى جانب النشاط الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

ويفيد التمييز هنا بين نوعين من المدخلات: إحصاء رسمي يقيس ما وقع فعلًا، ومسح يقيس ما يتوقعه المستجيبون أو كيف يقيّمون أوضاعهم. المسوح تصدر أسرع لكنها تقيس رأيًا لا واقعة — ومن أمثلتها المعروفة في أوروبا استفتاء المعلومات والأبحاث IFO الألماني. الخلط بين النوعين يجعل القارئ يعامل رقم رأي معاملة رقم مُقاس.

ولمن يريد الإطار العام لهذه المؤشرات مجتمعة، يشرح مؤشر أسعار المستهلك CPI ما يقيسه المؤشر ولمن يُنسب كل رقم، بينما يضع التحليل الأساسي هذه الإصدارات في سياق ما يحرّك العملات.

سعر البنك وهدف الاثنين بالمئة: من يحدد ماذا

يخلط كثير من المحتوى العربي بين ثلاث جهات في هذا البند. التوزيع المنشور رسميًا واضح: الحكومة هي التي تضع هدف التضخم عند 2%؛ مكتب الإحصاء الوطني هو الذي يقيس التضخم وينتج مؤشر أسعار المستهلك؛ وبنك إنجلترا هو الذي يحرّك سعر البنك سعيًا لإعادة الرقم إلى الهدف. لا جهة منها تؤدي دور الأخرى.

وسعر البنك نفسه يُوصف على موقع البنك بأنه يؤثر في باقي أسعار الفائدة في الاقتصاد، وهو أداة لإبقاء التضخم مستقرًا. أي أنه سعر الجهة المركزية لا سعرًا تفرضه البنوك التجارية على عملائها؛ وأثره في أسعار الإقراض والادخار غير مباشر ويمر عبر السوق. ومن أراد الآلية العامة لعلاقة الفائدة بالعملة يجدها في معدل أسعار الفائدة.

أما القياس نفسه فيقوم على سلة: يجمع مكتب الإحصاء الوطني شهريًا نحو 180 ألف سعر لقرابة 700 صنف، ومنها يُحسب مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الذي يستهدفه البنك.

كيف يقرأ المتداول التقرير دون أن يحوّله إلى توقع

التقرير وثيقة تحليل وإسقاط، لا جدول أوامر. ولا تنشر الجهة الناشرة أي قاعدة تربط مضمون التقرير بحركة سعر محددة للجنيه الإسترليني، ومن ينسب إليها قاعدة كهذه ينسب إليها ما لم تقله.

ما يمكن قوله بأمان ثلاثة أشياء: أن الاجتماع المرافق لتقرير يحمل مادة أكثر من الاجتماع غير المرافق؛ أن توزيع الأصوات في المحضر معلومة منفصلة عن القرار نفسه وقد تحمل دلالة مختلفة عنه؛ وأن الإسقاطات مشروطة بفرضيات معلنة داخل الوثيقة، فتغيّر الفرضية يغيّر الإسقاط دون أن يعني ذلك خطأً في التقرير السابق.

أسئلة شائعة

هل ما زال بنك إنجلترا يصدر تقرير التضخم؟

لا يصدره بهذا الاسم. آخر إصدار باسم Inflation Report نُشر في 1 أغسطس 2019، وحلّ محله تقرير السياسة النقدية Monetary Policy Report من 7 نوفمبر 2019، وهو المنشور نفسه باسم جديد.

كم مرة يصدر التقرير في السنة؟

أربع مرات. يصفه بنك إنجلترا بأنه تقرير ربع سنوي يعرض التحليل الاقتصادي وإسقاطات التضخم التي تستند إليها لجنة السياسة النقدية.

هل يرافق التقرير كل قرار فائدة؟

لا. تجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مرات في السنة بينما يصدر التقرير أربع مرات، فنصف القرارات تقريبًا يصدر بلا تقرير مرافق.

من يحدد هدف التضخم عند 2%؟

الحكومة تحدد الهدف لبنك إنجلترا، ومكتب الإحصاء الوطني يقيس التضخم عبر مؤشر أسعار المستهلك، والبنك يحرّك سعر البنك سعيًا لإعادة الرقم إلى الهدف.

ما هو سعر البنك Bank Rate؟

هو سعر الفائدة الذي تقرره لجنة السياسة النقدية، ويصفه بنك إنجلترا بأنه يؤثر في باقي أسعار الفائدة في الاقتصاد. وهو ليس سعرًا تفرضه البنوك التجارية.

ما الفرق بين التقرير ومحضر الاجتماع؟

المحضر يحمل مبررات القرار وتوزيع أصوات الأعضاء، بينما يحمل التقرير التحليل الاقتصادي والإسقاطات الكاملة، ويصدران معًا في يوم الإعلان أربع مرات في السنة.

مقالات ذات صلة

• مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني
• التقارير الاقتصادية في الرزنامة
• معدل أسعار الفائدة والبنك المركزي
• معدل البطالة البريطاني
• التحليل الأساسي والأحداث الاقتصادية