حساب المخاطرة لكل صفقة: ما يحدده حجم العقد وما يتركه التنفيذ

حساب المخاطرة لكل صفقة يُعرض عربيًا في صورة قاعدة نسبة: خاطر بواحد بالمئة، أو اجعل العائد ضعف المخاطرة. والمشكلة أن هذه القواعد تفترض أن الخسارة المحتملة رقم معروف سلفًا، بينما هي في الواقع تقدير يتحدد بثلاثة أشياء: حجم العقد، وسعر التنفيذ الفعلي، وحالة الهامش في حسابك ككل.

هذه الصفحة تقرأ الثلاثة من وثيقة المنصة: كيف يربط الدليل بين الحجم وبين المال المعرّض والهامش المحجوز معًا، وما هو الفارق الذي توافق عليه عند إرسال أمر السوق، وكيف يُحسب مستوى الهامش على مستوى الحساب. من دون هذه الثلاثة تبقى نسبة المخاطرة رقمًا على الورق.

حجم العقد يحدد شيئين لا شيئًا واحدًا

ينص دليل ميتاتريدر في وصف نافذة إرسال الأمر على أن الحجم يُحدَّد باللوت، وأنه كلما زاد حجم الصفقة زاد ربحها أو خسارتها المحتملة تبعًا لاتجاه سعر الرمز، ويضيف أن حجم الصفقة يؤثر كذلك في الهامش المحجوز للمركز على حساب التداول.

هذه الجملة الأخيرة هي المفقودة من أغلب الشروح العربية. الحجم لا يضبط المال المعرّض للخطر وحده، بل يضبط في الوقت نفسه المبلغ الذي يُجمَّد من حسابك مقابل المركز. فقرار «كم لوت» قرار مزدوج الأثر، ولا يُتخذ بالنظر إلى المسافة حتى وقف الخسارة فقط.

ويحدد الدليل مستوى وقف الخسارة بأنه يُكتب سعرًا أو مسافةً بالنقاط من السعر المحدد في الأمر، بحسب إعدادات المنصة، وأن الحقل يُترك فارغًا إذا لم يُرد ضبطه. وهو تعريف يستحق التدقيق: المستوى مُدخل في الأمر، وليس ضمانة نتيجة. وتفصيل ما يضمنه هذا الأمر وما لا يضمنه في صفحة وقف الخسارة في التداول وصفحة وقف الخسارة بوصفه خاصية في الصفقة.

لماذا لا تساوي المسافة على الشارت خسارتك

ينص الدليل في باب المبادئ الأساسية على تمييز ثلاثة مفاهيم: الأمر تعليمة تُعطى للوسيط بشراء أداة مالية أو بيعها، والصفقة هي التبادل التجاري نفسه، والمركز التزام تجاري يمثل عدد العقود المشتراة أو المباعة. ثم يحدد أن الشراء يُنفَّذ بسعر الطلب والبيع بسعر العرض.

ويضيف ملاحظة لا تكاد تُذكر عربيًا: في بعض الحالات قد ينتج عن تنفيذ أمر واحد عدة صفقات. أي أن المركز الذي تحسبه سطرًا واحدًا في دفترك قد يُنفَّذ على أكثر من سعر، ولكل صفقة رقم تعريف مرتبط بالمركز نفسه.

أما الفارق بين ما طلبته وما نُفِّذ فاسمه في الدليل الانحراف: هو الفرق بين سعر تنفيذ الأمر والسعر المحدد الذي يوافق عليه المتداول. وكلما كبرت القيمة قلّ احتمال أن يعود إليك سعر تنفيذ جديد. فإن كان الفارق مساويًا للقيمة أو أقل نُفِّذ الأمر بالسعر الجديد دون إشعار، وإلا أعاد الوسيط أسعارًا جديدة يمكن التنفيذ عندها.

ومعنى ذلك عمليًا أن «مخاطرة 45 نقطة» ليست رقمًا مغلقًا: الرقم المحسوب هو التقدير، والفارق الذي وافقت عليه سلفًا في إعدادات الأمر هو المدى الذي قد يتحرك فيه هذا التقدير.

أي نوع أمر يترك انزلاقًا وأيه لا يتركه

يفرّق الدليل بين نوعين من الأوامر المعلقة تفريقًا يمس المخاطرة مباشرة. الأوامر المحددة تُوضع توقعًا لارتداد السعر، وتُنفَّذ بسعر مساوٍ للسعر المحدد أو أفضل منه، وبالتالي لا يقع انزلاق عند تنفيذها. وعيبها أن تنفيذها غير مضمون، لأن الوسيط قد يرفض الأمر إذا ذهب السعر بعيدًا في الاتجاه المعاكس.

وأوامر الإيقاف على العكس تفترض اختراق مستوى معين والمضي في الاتجاه نفسه. فالمقايضة معلنة: نوع يضمن السعر ولا يضمن التنفيذ، ونوع يضمن أن تدخل ولا يثبّت السعر الذي تدخل به.

اختيار نوع الأمر إذن جزء من حساب المخاطرة لا تفصيل تنفيذي لاحق عليه، وهو مرتبط بتحديد نقطة الدخول نفسها.

مستوى الهامش: الحد الذي لا تحدده أنت

كل ما سبق يقع على مستوى الصفقة الواحدة. وفوقه طبقة ثانية يحسبها النظام على الحساب ككل: ينص الدليل على أن الهامش الحر يُحسب بطرح الهامش من حقوق الملكية، وأن مستوى الهامش نسبة مئوية لحقوق الملكية إلى حجم الهامش، أي حقوق الملكية مقسومة على الهامش مضروبة في مئة.

والتفصيل الحاسم في الجملة التالية من الدليل: بحسب شروط التداول التي يحددها الوسيط، قد تأخذ قيمة حقوق الملكية في الاعتبار الربح العائم أو الخسارة العائمة أو كليهما، وقد لا تأخذها. أي أن بسط المعادلة نفسه معرَّف من جهة الوسيط لا من جهة المتداول.

ويضيف الدليل أن سطر حالة الحساب يُظلَّل باللون الأحمر إذا دخل الحساب في حالة نداء الهامش أو حالة إيقاف الصفقات. وهاتان حالتان على مستوى الحساب كله، تقعان بصرف النظر عن خطة المخاطرة التي وضعتها لصفقة بعينها.

ولهذا فإن جمع عدة صفقات صغيرة «آمنة» على الرمز نفسه أو على رموز مرتبطة قد ينتج مخاطرة على مستوى الحساب أكبر من مجموع ما حسبته لكل صفقة على حدة، لأن ما يقاس هنا ليس الخسارة المتوقعة بل نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المحجوز. ومن يحتفظ بأموالك ويحدد هذه الشروط هو الكيان الوسيط نفسه، وهو ما تتناوله صفحة شركات الوساطة المالية.

ترتيب الحساب من الأول إلى الآخر

• ابدأ بالمبلغ لا بالنقاط. حدّد المبلغ الذي تقبل تعريضه للخطر بعملة الحساب، فهو الرقم الوحيد الذي لا يتغير بتغيّر الرمز.
• ثم المسافة. حدّد مستوى وقف الخسارة بوصفه سعرًا أو مسافة بالنقاط، وهو ما يقبله حقل الأمر في المنصة.
• ثم الحجم. الحجم هو المتغير الذي يوفّق بين الاثنين، وهو الذي يحدد كذلك الهامش المحجوز. وحسابه العددي تتكفل به حاسبة المخاطر على المنصة.
• ثم الانحراف. اضبط الفارق الذي توافق عليه في إعدادات الأمر بوعي، فهو يحدد متى يُنفَّذ الأمر بسعر مختلف دون إشعار.
• ثم انظر إلى الحساب لا إلى الصفقة. راجع مستوى الهامش بعد فتح المركز، لا قبله فقط.

وتنطبق الخطوات نفسها على أي رمز، سواء كان زوج عملات أو معدنًا مثل الفضة، لأن ما يتغير بين الرموز هو قيمة النقطة ومواصفة العقد لا ترتيب الحساب.

ما لا يحدده حساب المخاطرة

• لا يحدد نتيجة الصفقة. الحساب يضبط حجم الخسارة المقدَّرة إن وقعت، ولا يقول شيئًا عن احتمال وقوعها.
• لا يثبّت سعر الخروج. مستوى الوقف مُدخل في الأمر، والتنفيذ يخضع للانحراف الذي قبلته ولشروط الوسيط.
• لا يحمي من حالة الحساب. نداء الهامش وإيقاف الصفقات يقعان على مستوى الحساب بمعادلة يحدد الوسيط أحد حدودها.
• لا يغني عن قراءة مواصفة الرمز. قيمة النقطة وحجم العقد يختلفان بين الرموز، والرقم المحسوب على رمز لا يُنقل إلى آخر.

وهذه الحدود هي الفارق بين حساب المخاطرة بوصفه إجراءً قابلًا للتحقق، وبينه بوصفه قاعدة عامة تُنقل. ومن أراد قراءة ما يُنشر من آراء وتحليلات في ضوء ذلك يجد حدودها في صفحة توصيات الفوركس.

أسئلة شائعة

كيف أحسب المخاطرة في الصفقة الواحدة؟

ابدأ بالمبلغ الذي تقبل تعريضه للخطر بعملة الحساب، ثم حدّد مستوى وقف الخسارة سعرًا أو مسافةً بالنقاط، ثم اضبط الحجم باللوت ليوفّق بين الاثنين. ينص دليل ميتاتريدر على أن الحجم يحدد الربح أو الخسارة المحتملة ويحدد كذلك الهامش المحجوز للمركز.

هل المسافة إلى وقف الخسارة هي خسارتي بالضبط؟

لا. الشراء يُنفَّذ بسعر الطلب والبيع بسعر العرض، وهناك ما يسميه الدليل الانحراف وهو الفرق بين سعر التنفيذ والسعر المحدد الذي يوافق عليه المتداول سلفًا. كما قد ينتج عن تنفيذ أمر واحد عدة صفقات.

ما الفرق بين الأمر المحدد وأمر الإيقاف من ناحية المخاطرة؟

ينص الدليل على أن الأمر المحدد يُنفَّذ بالسعر المحدد أو أفضل منه فلا يقع انزلاق عند تنفيذه، لكن تنفيذه غير مضمون لأن الوسيط قد يرفضه إذا ابتعد السعر. أما أمر الإيقاف فيُوضع توقعًا لاختراق مستوى والمضي في الاتجاه نفسه.

كيف يُحسب مستوى الهامش في الحساب؟

ينص الدليل على أنه نسبة حقوق الملكية إلى حجم الهامش مضروبة في مئة، وأن الهامش الحر هو حقوق الملكية ناقص الهامش. وشروط التداول التي يحددها الوسيط هي التي تقرر هل تدخل الأرباح والخسائر العائمة في حقوق الملكية أم لا.

ما معنى نداء الهامش وإيقاف الصفقات؟

هما حالتان على مستوى الحساب كله. ينص الدليل على أن سطر حالة الحساب يُظلَّل باللون الأحمر إذا دخل الحساب في أي منهما، وهما يقعان بصرف النظر عن خطة المخاطرة الموضوعة لصفقة بعينها.

هل تكفي قاعدة نسبة ثابتة للمخاطرة في كل صفقة؟

النسبة تضبط المبلغ فقط. أما ما يتحقق فعلًا فيتوقف على حجم العقد وسعر التنفيذ وحالة الهامش في الحساب، وهي ثلاثة عناصر يحدد الوسيط بعض حدودها ولا تحددها النسبة وحدها.

مقالات ذات صلة

• وقف الخسارة في التداول: ما يضمنه الأمر
• حاسبة المخاطر على الميتاتريدر
• نقطة الدخول في التداول
• شركات الوساطة المالية