المشتقات المالية: أي نوع يصل إلى حسابك وماذا تملك فعلًا

أغلب ما يُكتب عن المشتقات المالية بالعربية قائمة أنواع: مستقبليات وخيارات وعقود آجلة ومبادلات. القائمة صحيحة ولا تفيد القارئ في شيء، لأنها لا تجيب عن السؤالين اللذين يهمانه فعلًا.

الأول: أي نوع من هذه الأنواع يصل إلى حساب تجزئة أصلًا. والثاني: ما الذي يملكه بعد التنفيذ. والجواب عن الثاني واحد في كل الحالات تقريبًا وقلّ من يقوله صراحة: أنت تملك عقدًا مع كيان، لا الأصل الذي يستمد العقد قيمته منه.

ما الذي يجعل العقد مشتقة

المشتقة عقد لا قيمة له في ذاته: قيمته تُشتق من شيء آخر — سعر عملة أو سهم أو سلعة أو مؤشر أو معدل فائدة. وهذا التعريف بسيط، لكن نتيجته هي كل ما يلي في هذه الصفحة.

النتيجة أن ما تحوزه عقد لا أصل. من يشتري سهمًا يصير مالكًا لحصة في شركة. ومن يفتح مركزًا على مشتقة مرتبطة بالسهم نفسه لا يملك من الشركة شيئًا؛ يملك حقًا والتزامًا تجاه طرف آخر، تُحسب قيمتهما بالرجوع إلى سعر السهم.

ولهذا فإن السؤال «ما الذي أملكه» ليس سؤالًا نظريًا: هو الذي يحدد على من ترجع إن اختل شيء، ومن يقف طرفًا مقابلك. وهذا مفصّل في صفحة من يحتفظ فعليًا بأموالك، والمصطلحات التي ترد في مستندات هذه العقود في قاموس مصطلحات التداول.

الأنواع وأين يُنفَّذ كل نوع

تُعدّد المراجع أربعة أنواع أساسية، والفرق بينها ليس في درجة التعقيد بل في مكان التنفيذ ودرجة التنميط.

والعمود الثالث هو المقصود: في كل صف من هذه الصفوف لا يظهر الأصل نفسه ولو مرة واحدة. وتفصيل الفرق بين أول صفّين في صفحة الفرق بين العقود المستقبلية والآجلة، وتعريف العقد المستقبلي منفردًا في صفحة العقود الآجلة.

أما الخيار فتعريفه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دقيق ومختصر: عقود تمنح المشتري الحق — لا الالتزام — في شراء ورقة مالية أو بيعها بسعر ثابت خلال مدة محددة. وكلمة «لا الالتزام» هي ما يجعل الخيار مختلفًا بنيويًا عن العقد المستقبلي، لا مجرد نوع آخر في القائمة.

ما الذي يصل إلى حساب التجزئة فعلًا

قارئ عربي يفتح حسابًا لدى وسيط ويجد أمامه أدوات على الذهب والنفط ومؤشرات الأسهم والعملات. ويظن كثيرون أن هذه عقود بورصة. وفي أغلب الحالات ليست كذلك: هي أدوات يقابلك فيها الوسيط نفسه، وشروطها تُقرأ من مواصفة الأداة المنشورة لديه لا من دفتر قواعد بورصة.

والفرق عملي لا لفظي: يغيّر من يقف طرفًا مقابلك، ومن أين تُقرأ التكلفة، وما الذي يحدث عند إغلاق السوق. وتفصيل هذه الفئة تحديدًا في صفحة عقود الفروقات وما تعلنه مواصفة الأداة.

ولهذا فإن الخطوة الأولى ليست اختيار نوع المشتقة بل قراءة اسم الأداة ومواصفتها لدى الكيان الذي ستتعاقد معه، ثم معرفة موقع هذه الأداة من بنية السوق ككل في صفحة أنواع سوق الفوركس وصفحة ما هو الفوركس.

تفرقة رقابية غائبة عن المحتوى العربي

الجهات الرقابية لا تعامل المشتقات كتلة واحدة. هي تفرّق بين ما يُقاصّ مركزيًا وما لا يُقاصّ مركزيًا، وتضع للثانية إطارًا مستقلًا.

ومثال قريب من قارئ المنطقة: يفرد البنك المركزي السعودي في كتيب قواعده وثيقة عنوانها «متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية». والوثيقة مقسّمة قسمين معلنين: قسم للإفصاح عن هذه المعاملات إلى مشغّل مستودع تداول معتمد من البنك المركزي، وقسم يلزم البنوك التي تكون طرفًا في مشتقات لا تُقاصّ مركزيًا بتنفيذ متطلبات محددة للحد من المخاطر.

وملاحظة منهجية تخص من يريد التحقق بنفسه: النسخة التي تظهر في نتائج البحث لهذه الوثيقة تحمل حالة «ملغى»، وتذكر الصفحة نفسها أن نسخة محدَّثة حلّت محلها اعتبارًا من الأول من فبراير سنة ألفين وستة وعشرين بموجب تعميم للبنك المركزي. فقبل الاستشهاد بأي بند من كتيب قواعد تُقرأ حالة النسخة أولًا.

والخلاصة التي تخرج بها من هذه التفرقة: أن تسأل عن أداتك أنت — هل هي من الفئة التي تتوسط فيها غرفة مقاصة، أم من الفئة الثنائية التي يبقى فيها الطرف المقابل هو الضامن الوحيد. ومكان تداول العملات نفسه في صفحة بورصة الفوركس.

ما صُحّح على هذه الصفحة ولماذا

كانت هذه الصفحة تقول في مقارنتها بين المستقبليات والعقود الآجلة إن المستقبليات «اتفاقات خاصة بين طرفين وتكون شروطها غير عامة». والوصف مقلوب: هو وصف العقد الآجل لا العقد المستقبلي.

والصحيح أن العقد المستقبلي منمّط الشروط ويُتداول في بورصة منظّمة، وأن الاتفاق الثنائي بشروط غير عامة هو العقد الآجل. وقد حُذفت العبارة الخاطئة وأُعيد بناء المقارنة على مكان التنفيذ.

وحُذفت كذلك إجابة كانت تعرض حكمًا شرعيًا في المشتقات منسوبًا إلى «الفتاوى» بلا مصدر محدد. المسألة خارج اختصاص هذه الصفحة، ومرجعها جهة الإفتاء المعتمدة لدى القارئ لا موقع تعليم تداول.

أسئلة شائعة

ما هي المشتقات المالية باختصار

عقود تُستمد قيمتها من أصل آخر مثل عملة أو سهم أو سلعة أو مؤشر أو معدل فائدة. وحيازة العقد ليست حيازة الأصل في أي نوع منها.

هل أملك الأصل عند فتح مركز على مشتقة

لا. ما تملكه عقد مع كيان، تُحسب قيمته بالرجوع إلى سعر الأصل. ولهذا يصير السؤال عمن يقف طرفًا مقابلك أهم من السؤال عن الأصل نفسه.

ما الفرق بين الخيار والعقد المستقبلي

الخيار يمنح مشتريه الحق لا الالتزام في الشراء أو البيع بسعر ثابت خلال مدة محددة بحسب تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بينما العقد المستقبلي التزام متبادل على الطرفين.

هل ما أتداوله لدى وسيط يُعد مشتقة

غالبًا نعم، لكنه في أغلب الحالات ليس عقد بورصة تتوسط فيه غرفة مقاصة بل أداة يقابلك فيها الوسيط نفسه. والفاصل يُقرأ من مواصفة الأداة المنشورة لدى الكيان.

لماذا تفرّق الجهات الرقابية بين المشتقات المقاصّة مركزيًا وغيرها

لأن غياب المقاصة المركزية يبقي مخاطر الطرف المقابل قائمة بين الطرفين. ولهذا يفرد البنك المركزي السعودي وثيقة مستقلة لمتطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر للعقود غير المدرجة في منصة مركزية.

مقالات ذات صلة

• الفرق بين العقود المستقبلية والآجلة
• عقود الفروقات وما تعلنه مواصفة الأداة
• أنواع سوق الفوركس
• من يحتفظ فعليًا بأموالك